قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن الدولة ترغب في أن يكون لديها قانون يحمي المجتمع المدني وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهي الإشكالية التي نحن بصددها.

وأضافت: "الدولة تستمع إلى المجتمع المدني وتعتبره شريكًا أصيلًا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية، كما نطلب من المجتمع المدني أن يكون رقيبًا علينا ويبدي الرأي فيما نقوم به".

وتابع: "المجتمع المدني يقوم بدور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ونريد قانون يتيح الشفافية لكي نبني مزيدا من الثقة".

وأضافت "والي"، أن هناك ظروفًا إقليمية ودولية ضاغطة تحتاج قدرًا من التوازن والاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة ومراعاة الخصوصية.

واختتمت وزيرة التضامن كلمتها في الحوار المجتمعي لتعديل قانون عمل الجمعيات: "أود أن أشكر مصر الخير، والهلال الأحمر، والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية، والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات".