تقدم النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح لإنشاء قطاع لشرطة المحليات لمواجهة التعدى على أراضى الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة.

وجاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هانى مرجان، بشأن التعدى المستمر على الجبانات خاصة المقابر الأثرية بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

وأكد النائب أن هذا القطاع يكون تابعا لوزارة الداخلية وتحت إشراف المحافظين، خاصة أن المحليات تعطل قرارات الإزالة بسبب الدراسات الأمنية من قبل رجال الشرطة.

ولفت سليمان إلى أنه من الطبيعى أن يتم عمل الدراسة الأمنية لقرار الإزالة خلال شهر، إلا أن الواقع يثبت خلاف ذلك.

وأصبحت الدراسات الأمنية عائقا كبيرا فى تطبيق قرارات الإزالة ومواجهة نفوذ التعدى على أراضى الدولة.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بقوله: الأمن دوره فى تنفيذ قرارات الإزالة هو تأمين القائمين على تنفيذ القرار من خلال شرطة المرافق والمرور والمباحث وغيرها من الإدارات.

وأشار إلى أن يقترح أن يضم ممثلين عن كل هذه الإدارات تحت إطار واحد، وقد يكون شرطة المحليات والتى يكون من شأنها القيام بالدراسات الأمنية وتنفيذ قرارات الإزالة منذ الشروع فى التعدى وليس الانتظار لاستكمال التعد ى.

واتفق معه نائب محافظ القاهرة اللواء محمد أيمن، مؤكدا أنه اقتراح جيد، ومن واقع خبرتى يساعدنا كمحافظة فى تفعيل القرارات الخاصة بالإزالة.