طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الخميس، بتدخل دولي لوقف تضييق إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

ونددت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله، بتبني لجنة شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان تضييقاً على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وحثت المجتمع الدولي خاصةً الأمم المتحدة على لعب دورها وتحمل مسؤولياتها لحماية الأسرى الفلسطينيين، ووقف القمع ضدهم.

وطالبت بإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، محذرة من حجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية.

وفي سياق متصل، نظمت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اعتصاماً قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتنديد بإجراءات إسرائيل الجديدة ضد الأسرى، ورفع المعتصمون صوراً لقدامى الأسرى في سجون إسرائيل ولافتات تطالب بتدخل دولي للإفراج عنهم ووقف أي إجراءات للتضييق عليهم داخل السجون.

وحذر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، في كلمة ممثلة عن لجنة الأسرى، من بدء تطبيق هذه الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً إياها بمثابة إعلان حرب.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأربعاء، أن لجنة مشكلة من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أقرت سلسلة إجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، وأوصت بتقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، وإلغاء الودائع المالية للسلطة الفلسطينية للأسرى كلياً ومنع الأسرى من تحضير الطعام والطهي داخل الزنازين وتقليص عدد قنوات التلفاز المسموح بمشاهدتها.

وتعتقل إسرائيل زهاء 6 آلاف أسير فلسطيني حسب إحصائيات فلسطينية رسمية بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاماً قيد الاعتقال.