أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أن تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، يمثل ضرورة لبدء مسيرة الخروج من الأزمات والمحنة التي يتخبط بها لبنان، ولمواجهة المتغيرات الإقليمية التي طرأت على منطقة الشرق الأوسط.

وقال الفرزلي – في مؤتمر صحفي عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم – إن من واجب لبنان أن يلعب دورا قياديا ورياديا في الاستفادة من التطورات الإقليمية، خصوصا في ما يتعلق بمسألة إعادة إعمار وبناء سوريا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أحد مجالات مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.

وأشار إلى أن المبادرة القائمة التي قبل بمقتضاها الرئيس ميشال عون أن يتم تمثيل كتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) في الحكومة الجديدة، من الحصة الوزارية الخاصة برئيس الجمهورية، تأتي في سياق التنازلات التي قدمتها جميع القوى السياسية في لبنان لتسهيل تأليف الحكومة.. مضيفا: "واعتقد أن الرئيس عون قام بما هو أكثر من المطلوب".

وأضاف أن هذه المبادرة الرئاسية، جاءت في ضوء تحركات قام بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، معربا عن أمله في أن يتجاوب الجميع وأن تنتهي أزمة التموضع السياسي للوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري.

وأعرب الفرزلي عن اتفاقه مع الطرح الذي أعلن عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في شأن الموازنة والمالية العامة للبلاد، بأن تقوم حكومة تصريف الأعمال القائمة بالانعقاد وإقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب، مشيرا إلى قناعته التامة بصحة هذا الأمر كونه يتعلق بمصالح الدولة العليا وباستمرارية عملها.

على صعيد متصل، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، مختلف القوى السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لمواجهة التحديات على كافة المستويات، مشددا على أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان تقتضي "مسئولية سياسية ووطنية لمقاربة كل التحديات التي تواجه اللبنانيين".

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب النائب سليم عون، في تصريح له اليوم، إن التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، لم يطالبا مطلقا بـ "الثلث الضامن" داخل الحكومة الجديدة التي يجري العمل على تشكيلها، معتبرا أن معايير التأليف الحكومي التي طُبقت على جميع الفرقاء السياسيين، تم بموجبها احتساب 11 وزيرا لهذا الفريق السياسي، وأن أي طرف لم يعترض على هذا الأمر.

من جانبه، أعرب عضو مجلس النواب عن كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، عن امتعاضه من تأخير مسار تأليف الحكومة قائلا: "مسرحية تشكيل حكومة لبنان فصولها لا تنتهي، كلما قاربت النهاية السعيدة، تعيدك الأحداث إلى الفصل الأول، على وقع تقاطع أو تضارب المصالح في الداخل والخارج، في الوقت الذي يئن فيه الشعب".

ومن ناحيته، أكد عضو مجلس النواب عن كتلة اللقاء التشاوري النائب الوليد سكريه، أن اللقاء لم تُقدم إليه أية طروحات جديدة في شأن تمثيلهم وزاريا، ولم تتواصل معهم أي جهة، مشددا على أن الوزير الذي سيمثلهم يجب أن يكون مستقلا ويعبر عنهم وحدهم، ومستبعدا أن يتم النجاح في الانتهاء من تشكيل الحكومة في وقت قريب "إذا بقى الفرقاء السياسيون على مواقفهم الحالية" ، على حد قوله.

وتعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، العقبة الأكبر أمام الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يرغب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن يكون "التموضع السياسي" للوزير الذي يمثل هؤلاء النواب، ضمن الحصة الوزارية المشتركة للتيار ورئيس الجمهورية، باعتبار أن المقعد الوزاري الذي سيشغله هذا الوزير تم اقتطاعه من الحصة الرئاسية.

ويساند حزب الله مطلب نواب كتلة اللقاء التشاوري في أن يكون الوزير الذي يختارونه، ممثلا حصريا لهم داخل الحكومة الجديدة دون أي تيار سياسي آخر، وهو الخلاف الذي ألقى بظلاله على العلاقات بين التيار الوطني الحر وحزب الله والتي شهدت اهتزازا كبيرا بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية.