أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الكتاب الدوري، أن طريقة سداد جميع المستحقات الحكومية تتمثل من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدي، وقد بدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019 وأكثر من خمسة آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن مائة ألف جنيه يتم سداده إلكترونياً.

وتضمن الكتاب الدورى، أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه، ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

كما تضمن الكتاب الدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وأشار الكتاب الدورى إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكترونى".

وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.