أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري التعاون المتميز بين بلاده وفرنسا لا سيما الوكالة الفرنسة للتنمية التي تعد اليوم من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي، من خلال ما توفره من دعم مالي وفني لإنجاز العديد من المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة.

جاء ذلك خلال توقيعه، اليوم الجمعة، على اتفاقية تمويل وضمان بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تقدر بـ 120 مليون يورو أي ما يعادل 400 مليون دينار، ستخصص لفائدة مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء، وتوقيع اتفاقية منحة بمبلغ قيمته مليون يورو أي ما يعادل 3,4 مليون دينارتونسي مساعدة فنية لإنجاز المشروع.

وأوضح الوزير التونسي أهمية المشروع باعتبار ما سيتيحه من إمكانيات لتطوير مجال الطاقة الكهربائية، لاسيما على مستوى الخدمات المقدمة من المزود والتحكم في الطلب، مع ما سيتيحه من فرص في المجال البيئي في سياق تجسيم تونس التدريجي لتعهدها بتخفيض انبعاثات الكربون بـ 41% في أفق سنة 2030، بالإضافة إلى مساعدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الرفع من مردوديتها التجارية باعتماد نظام جديد متطور للفوترة وتحسين الاستخلاص.

وأشار إلى أهمية مجال الطاقة والأولوية التي يحظى بها في برامج الحكومة سواء في الوقت الراهن أو في المدى المتوسط من خلال التوجه نحو تعزيز الطاقات المتجددة، حيث تتمثل أهداف المشروع في إدراج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة والتحكم في الطلب على الطاقة مع الحد من الخسائر والرفع من المردودية التجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال اعتماد نظام جديد للفوترة وتحسين نسبة الاستخلاص.

من جهته، أكد مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس جيلس شوسي التزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المشروع موضوع التمويل الموقع يمثل خطوة مهمة في إنجاح و تطوير القطاع.