أصدر رئيس البورصة المصرية، محمد فريد ، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، حيث ساهم مقترح إدارة البورصة الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية في تفعيل قرار وزير الاستثمار بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ومن جانبها قامت إدارة البورصة المصرية بوضع معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق، واعتمدته الهيئة بناءً على القرار المشار إليه، فضلاً عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعري بين العروض والطلبات الذي يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التي يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.
ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري.
هذا ويتمثل دور "صانع السوق" في توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذي يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر في حالتي الشراء أو البيع.
وتعقيباً على ذلك قال رئيس البورصة، محمد فريد، "ومن شأن نشاط "صانع السوق" أن يسهم في تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتي يصنع سوقها أحد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ".