اعتبر وزير الدولة لشئون التخطيط في لبنان ميشال فرعون، أن انعقاد القمة العربية الاقتصادية، المقرر إجراؤها في بيروت يومي 19 و 20 يناير الجاري، سيعمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين لبنان والدول العربية، وستعطي مؤشرا واضحا على أن لبنان لا يزال تحت مظلة الحماية العربية والدولية، الكفيلة بتعزيز استقراره السياسي والاقتصادي.

وقال الوزير فرعون – في تصريح له اليوم الاثنين – إن القمة ستشكل محطة لجذب الاستثمارات التي يحتاج إليها لبنان للنهوض باقتصاده، من دون إغفال أبعادها السياسية الإيجابية، وأهميتها تكمن في الحضور العربي إلى بيروت الذي يعكس مدى الاستقرار الأمني الذي يعيشه البلد، كما أنها ستمثل غطاء عربيا وإقليميا ودوليا للبنان، رغم أزمته السياسية الحكومية التي تمتد بعض خيوطها إلى الخارج.

وأكد أن الأزمة اللبنانية، والمتمثلة في تعثر تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، لا يمكن مقارنتها بالأزمات الأخرى التي تعاني منها المنطقة، مشددا على أهمية الدعم العربي للبنان اقتصاديا وماليا وسياسيا والذي يأتي من ضمنه المشاركة الدولية في مساعدة لبنان، سواء في مؤتمر روما المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية، أو مؤتمر (سيدر) للنهوض بالاقتصاد اللبناني.

واعتبر أن بعض التعقيدات المرتبطة بالملف الحكومي، يراد منها إضعاف القمة الاقتصادية والتقليل من نجاحها، في حين أن مصلحة لبنان تكمن في نجاح القمة، لأنها ستعود بالمزيد من الاستقرار الاقتصادي وتعزز دوره ضمن محيطه العربي.