سجل الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعاً بلغت نسبته 15% خلال العام الماضي 2018، بما يعادل 5.5 مليار دولار؛ ليصل إلى 42.55 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، من 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017.

وأظهرت بيانات البنك المركزي -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها- أن الاحتياطي النقدي زاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بمقدار 23.5 مليار دولار. 

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنكي العربي وقناة السويس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي منذ تحرير سعر الصرف بهذه المعدلات يعتبر إنجازاً كبيراً يُحسَب للقائمين على البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وفريق عمله، كما أنه يشكل شهادة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، وأنه يسير على الطريق الصحيح، وبخاصة إذا ما نظرنا للأوضاع الاقتصادية في البلدان التي تتشابه أوضاعها معنا.

وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعات خلال 36 شهراً من الأشهر الـ38 الأخيرة، وذلك منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في نهاية أكتوبر 2015.

ووصف "عبد العال" السياسة التي ينتهجها البنك المركزي المصري بتعظيم حجم الاحتياطي، أنها "سياسة حميدة وتسهم في مزيد من الاطمئنان لمتخذي القرار الاقتصادي،" مشيراً إلى أن زيادة الاحتياطي لتأمين احتياجات الاستيراد لفترة أطول يعطي قوة أكبر للاقتصاد.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسة، هي: الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، بالإضافة إلى الذهب، وحقوق السحب الخاصة. ويُستخدَم الاحتياطي في توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. 

وأوضح عضو مجلس إدارة بنكي العربي وقناة السويس أن الاحتياطي يؤمن حاليا الاحتياجات الاستيرادية لـ8 أشهر، والأفضل استمرار سياسة تعظيم الاحتياطي لتأمين سنة كاملة من احتياجات مصر الاستيرادية، مع العمل في الوقت نفسه على تنمية مصادر العملة الأجنبية من موارد ذاتية، مثل التصدير والسياحة والاستثمار، وليس الاقتراض. 

وأضاف أن سياسة الاقتراض واستخدامها في تعظيم الاحتياطي في الفترة السابقة والحالية، لا يعد عيباً، وبخاصة إذا ما نظرنا إلى دول أخرى رفعت الفائدة لديها إلى معدلات خيالية من أجل جذب أموال أجنبية ساخنة، بعكس الوضع في مصر الذي تسير فيه معدلات الفائدة طبيعية. 

ورأى أن سياسة تعظيم الاحتياطي يجب أن تكون "غاية وهدف" في المرحلة الحالية حتى لو عن طريق الاستدانة، طالما الدولة قادرة على سداد التزاماتها الخارجية في أي وقت، مشيراً إلى أن هيكل الدين المصري غير مقلق، حيث أن نسبة كبيرة منه من مؤسسات مالية دولية بفائدة منخفضة، كما أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وحصلت مصر منه على 8 مليارات دولار بفائدة رمزية.

وتوقع عبد العال استمرار سياسة تعظيم الاحتياطي ليتجاوز 100 مليار دولار على المدى الطويل، معرباً عن أمله في أن تكون الزيادة من مواردنا الذاتية، وبخاصة أن مصر لديها الإمكانيات لتحقيق ذلك.