واصل دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بـ"كرداسة"، وأكد دفاع المتهم التاسع محمد عبد اللطيف على براءته من التهم المسندة إليه، وأشار إلى أن أقوال ضابط التحريات برأ موكله من الاتهام بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.

وذكر الدفاع بأن المُتهم لم يرد اسمه في قائمة الأسماء التي أوردها ضابط التحريات للأشخاص القائمين على تأليف الجماعة محل القضية وعددهم8، وشدد على أنه وبخصوص الاتهام المسند إليه بقتل المجني عليه جمال عطالله فإن الجريمة ليست ثابتة بأي دليل، ولا يوجد شاهد رؤية، ولم يتم ضبط أي من الأسلحة المضبوطة، ولم يتم ضبط الدراجة البخارية التي تم استقلالها من قبل مجموعة الملثمين التي قامت بالجريمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة (لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) أنشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازة مفرقعات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.