أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية  بأشد العبارات إرهاب المستوطنين والإرهاب المنظم لدولة الإحتلال بأشكاله كافة، مجدده تحذيرها للمجتمع الدولي من مخاطر إقدام ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة على إرتكاب المزيد من الجرائم البشعة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم  توفير الحماية الدولية لشعبنا وسرعة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في جرائم الإحتلال والمستوطنين بما يشكل رادعاً لتلك الميليشيات ومن يقف خلفها.

 وأكدت الخارجية على أن الأرقام والإحصائيات أن إعتداءات المستوطنين المتطرفين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم تضاعف 3 مرات خلال العام المُنصرم مقارنة مع أعوام سابقة، وهو ما يشير الى أن إرهاب المستوطنين تحول الى منظومة متكاملة تمأسست في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين من شمال الضفة الى جنوبها، بإشراف ودعم وتمويل اليمين الحاكم في إسرائيل وأذرعه المختلفة.

وتابع البيان حيث باتت هذه المنظومة حاضرة بشكل علني ولها مدارسها ومقارها الخاصة ومدارسها الدينية المتطرفة وميادين التدريب أما السلاح فتوفره الدولة لها بذرائع وحجج مختلفة، ولها أيضا سند قوي من (الفتاوى) التي يُطلقها عديد الحاخامات المتطرفين والتي تجيز لهم قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم، وتعتبر مستوطنة "يتسهار" الواقعة جنوب نابلس قاعدة إنطلاق متقدمة لإرهاب المستوطنين ومنظماتهم وعصب أساس ومرجعية لعديد التجمعات والمنظمات الإستيطانية المتطرفة التي تتصدر مسؤولية الإعتداءات المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين.

واوضح أن هذه الحقيقة تدركها المؤسسة الرسمية في اسرائيل التي تعتبر المسؤولة عن توفير المناخات الحاضنة لترعرع ونمو عصابات المستوطنين الإرهابية، وتنظر الى تلك البؤر كوسيلة من وسائل التوسع الإستيطاني لتنفيذ مخططات اليمين الاستعمارية التوسعية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية، وهو ما يعني أن منظمات المستوطنين الارهابية هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال وأيديولوجيته الظلامية العنيفة. وفي السياق يأتي ما تناقلته وسائل الاعلام العبرية عن (فتاوى) لحاخامات تدعم قتلة الشهيدة عائشة الرابي كدليل دامغ على تورط العصب اليميني الحاكم في التغطية على جرائم المستوطنين.