قال وزير الداخلية الهندي اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترغب في منح الجنسية لمهاجرين من الأقليات الدينية، تعرضوا للاضطهاد في بلدان مسلمة مجاورة منها باكستان، مشيرا إلى عدم وجود مكان آخر من المتوقع أن يذهبوا إليه.

ووصف منتقدون هذا المقترح الموجود ضمن مشروع قانون لتعديل أحكام الجنسية لعام 2019، أنه ضد المسلمين بشكل صارخ، ومحاولة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز قاعدة ناخبيه من الهندوس، قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو، وفقا لرويترز.

ويسعى مشروع القانون لمنح الجنسية للهندوس، والسيخ، والجاينيين، والبوذيين، والمسيحيين، والبارسيين، من أفغانستان وباكستان وبنغلادش، الذين وصلوا إلى الهند قبل يوم 31 ديسمبر 2014.

وقال وزير الداخلية راج ناث سينغ أمام البرلمان: "ليس لهم مكان آخر سوى الهند… بإمكان المستفيدين من مشروع القانون الإقامة في أية ولاية في البلد".

لكن توجد معارضة كبيرة لهذا المقترح، وخصوصا في ولاية آسام بشمال شرقي الهند، حيث يشكو السكان منذ سنوات أن المهاجرين من بنجلادش مثلوا ضغطا كبيرا على الموارد.

وحاول "سينغ" طمأنة أهل قائلا: إن الولاية لن تتحمل وحدها أي عبء.

وقال: "عبء المهاجرين المضطهدين سيشارك البلد كله في تحمله. يجب ألا تتحمل "آسام" وحدها كل هذا العبء".