تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء تصويت برلماني على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي في 15 يناير وسط مخاوف من رفضه وانتقادات حادة من المعارضة.

ورغم أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي لم يتم بعد، بسبب الخلافات الداخلية والخارجية مع الاتحاد، إلا أن تأثيراته بدأت تضرب عصب الاقتصاد البريطاني بشكل قوي.

وأكدت شبكة “سي أن أن” الأمريكية في تقرير نقلته عن شركة (EY) العملاقة المتخصصة في مجال الخدمات والاستشارات، أن عدداً كبيراً من البنوك والشركات الكبرى بدأت بنقل أصولها من لندن إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشبكة، إن قيمة الأصول المهاجرة خارج بريطانيا بلغت حتى الآن 800 مليار جنيه إسترليني (ترليون دولار أمريكي).

وأكد التقرير، ان البنوك أنشأت مكاتب جديدة لها في عواصم أوروبية أخرى، لحماية عملياتها الإقليمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويترتب على تلك البنوك المهاجرة من بريطانيا أن تنقل أصولها معها لحماية عملائها من تقلبات السوق والتغيرات المفاجئة المترتبة على الانسحاب.

ووفقاً للتقرير، فإن الأصول المهاجرة تشكل 10% من إجمالي قيمة القطاع المصرفي في المملكة المتحدة.

وقال بنك إنجلتر، إن تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تكون أسوأ من أزمة 2008.

كما يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الكثير من الوظائف، وأكدت شركة (EY) أن البنوك المهاجرة خلقت بالفعل 2000 وظيفة حتى الآن خارج المملكة.

ومن البنوك الكبيرة التي فتحت مكاتب رئيسية لها في دبلن ولوكسمبورغ وفرانكفورت وباريس، “دوتشيه بانك” و”غولدمان ساكس” و”سيتي بانك”.

وتعد العاصمة البريطانية لندن من أهم المراكز المالية في الاتحاد الأوروبي، ووفر هذا الامتياز وظائف لـ2.2 مليون شخص في المملكة، ويساهم بنسبة 12.5% من إجمالي الناتج المحلي، ويدر دخلاً ضريبياً قدره 72 مليار جنيه إسترليني (100 مليار دولار).