كل هذه  المشروعات تستهدف النهوض بقطاع الصناعة، مع دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر مبادرات متعددة الأمر الذي يؤدي لزيادة النمو والناتج القومي، لتصبح مصر في 2030 في مصاف الاقتصاديات الكبرى .

مدينة الغزل والنسيج

في قرار سابق له، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "لوتس تكس" لصناعة النسيج تحت التأسيس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المستثمرين المساهمين فى هذا المشروع، والمتوقع أن يصل حجم الاستثمارات به حوالى 50 مليون دولار.

مدينة دمياط للأثاث

تعمل الدولة على تطوير مدينة دمياط للأثاث بمحافظة وتستعد لافتتاحها قريبا، وتقام على مساحة 331 فدان وتحتوى على 1375 ورشة، وهى من المناطق القليلة على مستوى العالم التى تستخدم الأخشاب الطبيعية، وتشمل أرضا للمعارض ومعامل أبحاث وفنادق ومراكز تكنولوجية.

وتستهدف الدولة أن تصبح المدينة الوجهة الأساسية لراغبي الشراء من داخل مصر وخارجها من خلال إنشاء أكبر مركز تسويقى للأثاث فى الشرق الأوسط، كما وقعت المدينة بروتوكول تعاون  مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بهدف تأسيس شركة مشتركة تتولى إقامة مجمع تجاري ومعارض على مساحة 138 ألف متر مربع؛ لخلق منصة لتسويق وتصدير الأثاث ومستلزماته.

13 مجمعا صناعيا

تعتزم الدولة الانتهاء خلال الفترة المقبلة من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 12 محافظة، ويتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منها في الربع الأول من العام الجاري، وتقام هذه المجمعات على إجمالي مساحة 574 فدانا، وتضم 4400 وحدة صناعية، في أنشطة متنوعة منها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذلك ورش صناعية ومعارض، ومنافذ للبيع، ومناطق خدمات.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، إن الحكومة اقتربت من الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات والتي بلغت تكلفتها 5.4 مليار جنيه وتسهم في توفر 42 ألف فرصة عمل، مضيفا أن الوزارة تركز حاليا على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة، بهدف الإسراع في بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين.

مدينة الروبيكي

تركز الدولة أيضا على تطوير صناعة الجلود، حيث يعمل مشروع مدينة الروبيكي للجلود على زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي التصديرية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل الجديدة، ويهدف إلى الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 200 مليون قدم2/سنة، والوصول بالطاقة التصديرية من المنتجات الجلدية إلى حوالى مليار دولار سنوياً، وتوفير 20 ألف فرصة عمل.

مصر من أكبر 10 اقتصاديات

توقعت دراسة دولية أجرتها شركة "ستاندرد تشارترد" أن تصبح مصر من في قائمة أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول عام 2030، ليكون ترتيب هذه الدول كالتالي: الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا والبرازيل ومصر وروسيا واليابان وألمانيا، لتحتل مصر في المرتبة السابعة، وذلك وفق تكهنات ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للدول حول العالم في المدى الطويل.

ارتفاع معدل النمو

في تقرير له، توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، وعلى أساس سنوى بواقع 5.7% خلال العام 2019، بدعم من تحسن مناخ الأعمال ونمو الاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص، موضحا أن مصر سجلت نموا بواقع 5.3% في السنة المالية الماضية 2017/2018، مع استمرار النشاط القوي لقطاعي السياحة والغاز الطبيعي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض.

وأوضح البنك أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ساهمت في رفع تصنيفها السيادي في أغسطس 2018، حيث شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا، وساعدت تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الابتكار، خاصة في ظل نمو الإحتياطيات الدولية لمصر.