أكد المستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، وجود شبهة عدم دستورية، في تعديلات البرلمان لقانون السلطة القضائية.

وأوضح في مذكرة قدمها إلى نادي القضاة، يكشف فيها عن أسباب رفض القضاة بالإجماع، تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة، باختيار رئيس محكمة النقض، 

ولفت إلى أنه يهدف أيضا من خلال مذكرته، أن يضع أمام بصر أعضاء مجلس النواب، الأسباب، والاعتبارات، التي دعت مجلس القضاء الأعلى، وجموع القضاة؛ إلى رفض الاقتراح المقدم من أعضاء البرلمان، بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، التي تمنح الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس محكمة النقض.

واستند نائب رئيس محكمة النقض، إلى النص الدستوري، في المادة 188، بأن يختص القضاء بالفصل في المنازعات والجرائم، ويدير شؤونه مجلس أعلى، كما نصت المادة 185 من الدستور أيضا، على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها.

وأكد أن النص الدستوري، لم يلزم، في المادة المذكورة، بأخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهم عبثا، ولكن لحكمة أرتآها المشرع الدستوري، وهي أنهم أدرى بشؤونهم، وحرصا منه على ألا تكون هذه المشروعات ماسة باستقلالهم، وموطنا لشبهة عدم الستورية.