أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة رئيس حي الدقي ونائبه ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة إلى جلسة ٥ مارس المقبل.

وقال جميل سعيد وكيل المتهم هانى فتحى، أحد المتهمين فى القضية، إن القانون نص على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة فى حالة اعترافه وفقا للمادة 107 من قانون العقوبات.

وأكد سعيد أن موكله اعترف فى التحقيقات بقيام رئيس حى الدقى بطلب رشوة، وأن موكله ليس من قدمه له ولكن عن طريق الوسيط وطالب بإخلاء سبيل موكله .

وأنكر رئيس حى الدقى المتهم فى بداية الجلسة، الاتهامات الموجهة إليه فى أمر الإحالة، وأنه لم يطلب رشوة من أصحاب العقار مطلقا، فيما أكدت المتهمة الثانية أنها أخذت تليفون أيفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار.

فيما أكد المدعو مدحت صاحب العقار أنه بالاتفاق مع أصحاب العقار الآخرين لدفع مبلغ 500 ألف جنيه رشوة وتم دفع منها 250 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بإزالة العقار.

وطلب دفاع رئيس الحى لجنة فنية لتفريغ الأسطوانات للمحادثات بين المتهمين الأول والسادس. 

واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحى، الذى قال إن رئيس الحى المتهم تعهد بإزالة المخالفات محل العقار فى الواقعة خلال أسبوعين.

وأضاف الشاهد أن اصحاب العقار عرضوا التبرع ب 100 ألف جنيه نظير تطوير فى دائرة الحى، 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي .

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة .