قررت النيابة الإدارية إحالة سيدتين من قيادات المجلس الأعلى للآثار للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهن مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها ضياع المال العام.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 153 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهمين خالفا القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها ولم تؤديا العمل المنوط بهما بدقة.

وكشفت التحقيقات أن ماجدة محمد حامد، مدير إدارة التذاكر بقطاع التمويل بالمجلس الأعلى للأثار تقاعست عن إرسال قرار المجلس الأعلى للآثار بشأن رفع قيمة تذكرة زيارة معبد كوم امبو ومتحف التماسيح لمدة 17 شهرًا مما ترتب عليه حدوث أضرار مالية بلغت 269 ألف جنيهًا.

وتبين من أوراق القضية أن ماجدة إسماعيل علي، مدير عام الشئون المالية والإدارية تقاعست عن متابعة تنفيذ ما ورد بمذكرة الإدارة العامة للتذاكر لمدة 17 شهرًا مما ترتب عليه ضياع المال العام.


وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمتين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.