وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 214 لسنة 57 قضائية فيما تضمنه من مجازاة مدير عام منطقة جنوب الجيزة للتأمينات السابق بعد ثبوت تقاضيه بدلات مالية بدون وجه حق.

كشفت أوراق القضية أن عادل فتحي تادرس، مدير عام منطقة جنوب الجيزة للتأمينات السابق لم يلتزم بأحكام القانون وارتكب أعمالا تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي مما ترتب عليه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.

وتبين أن المتهم تقاضى قبل إحالته للمعاش دون وجه حق مبالغ مالية في صورة بدل انتقالات بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن، وقام بنقل أحمد سليمان أحمد إلى مكتب تأمينات العمرانية دون مراعاة الضوابط والتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.