أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة وكافة وزراء المجموعة الاقتصادية لوضع نظام قوى وفعال لتعزيز منظومة التصدير فى مصر يرتكز على وضع رؤية شاملة لأهم القطاعات التصديرية والسعى لحل كافة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تطبيق طريقة فعالة لإدارة هيئة تنمية الصادرات ترتكز على الدمج بين الفكر الحكومى وفكر القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصدرين ورجال الأعمال .

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذي استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالي 2018/2019

وقال الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين المنظومة الإجرائية بما ينعكس بالإيجاب على كافة القطاعات التصديرية ،لافتاً فى هذا الإطار إلى أهمية دور المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية والذى من المقرر أن يعقد إجتماعات مكثفة خلال المرحلة المقبلة لوضع تصور شامل لكافة التحديات التي تواجه القطاعات المصدرة ، وإقتراح الحلول الفعالة لوضعها ضمن إستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات .

ولفت نصار الى ان جهود الهيئة في إطار خطتها لتنمية الصادرات المصرية ساهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لتبلغ نحو 25 مليار دولار خلال عام 2018 ، مشيراً إلى أن أبرز القطاعات التصديرية التي شهدت نمواً خلال هذه الفترة تتمثل في قطاع الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والمفروشات المنزلية، والمنتجات اليدوية، والكتب والمصنفات.