انتهى منذ قليل اجتماع رؤساء أندية قضاة الأقاليم لمناقشة أزمة إقرار مجلس النواب لمشروع قانون تعديلات «السلطة القضائية» رغم رفض الهيئات القضائية، مؤكدين أنهم خطابوا بشكل رسمى مؤسسة الرئاسة للتدخل، وعقد لقاء بين وفد من رؤساء أندية القضاة والرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة.
وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن رؤساء قضاة الأقاليم اتفقوا على أرجاء الدعوة إلى جمعية عمومية للقضاة لحين رد الرئاسة بصفتها جهة الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية، موضحًا أنهم احتكموا إلى الرئيس لحل هذة الأزمة.
وشهد الاجتماع الذى استمر على مدار 3 ساعات حضور أعضاء المجلس الاستشارى لأندية القضاة ومجلس إدارة نادى القضاة، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، وأكد الحضور رفضهم القاطع لموافقة البرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية.
وكان نادى القضاة أصدر بيانا أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة لحل الأزمة، إعمالاً للمادتين ٥، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
وتقضى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.