نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لتسريح العمال وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لم ولن يتم تسريح أي عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، وأن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف لإثارة غضب العمال.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لعلاج عيوب القانون القديم، والعمل على الحفاظ على كافة حقوق العمال، مُؤكدًة على اهتمام مشروع القانون الجديد بمسألة التأمين الاجتماعي واعتبارها جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.

وأشارت الوزارة إلى أن الجزاءات التأديبية للعمال تتدرج بدءاً من الإنذار الكتابي والخصم من الأجر الأساسي، مروراً بتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية، والحرمان من جزء منها، وكذلك تأجيل الترقيات، والخفض من المسميات الوظيفة حتى يتم الفصل نهائياً من الخدمة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.