أعربت مستشارة الرئيس اللبناني ميراي عون الهاشم، عن أملها في نجاح جهود الوسطاء في تخفيف حدة التشنج (السياسي) بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، عشية وصول الوفود المشاركة في القمة العربية الاقتصادية المقرر إجراؤها في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 19 و 20 يناير الجاري.

وشهدت الأيام القليلة الماضية توترا بالغا في العلاقات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بسبب رغبة الأخير في إرجاء انعقاد القمة العربية الاقتصادية نظرا لعدم تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، وعدم توجيه الدعوة إلى سوريا للمشاركة في أعمال القمة، إلى جانب اعتراضه على دعوة ليبيا لحضور القمة على خلفية أزمة اختفاء المرجع الشيعي البارز موسى الصدر واثنين من رفاقه في ليبيا في شهر أغسطس عام 1978 إبان فترة حكم معمر القذافي.

واعتبرت المستشارة الرئاسية – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – أن ما تشهده الساحة السياسية اللبنانية من اعتراضات على القمة "يدل على سطحية في الموضوع إلا إذا كان هناك من أمر أعمق من ذلك.. ويبدو أن الأمر مرتبط بترسبات ملف تشكيل الحكومة، ولكن ما هو المكسب السياسي من الأزمة التي تم خلقها".

وأشارت إلى أن نتائج سياسية ومالية ستترتب على لبنان في حال تأجيل القمة، متسائلة: "لماذا تم الانتظار إلى آخر عشرة أيام قبل انعقاد القمة مع العلم أن الحديث عنها بدأ منذ شهر أغسطس الماضي".

وشددت على أن الرسالة السياسية من انعقاد القمة في لبنان هي "أمنية تحديدا تدل على استقرار البلاد" إلى جانب الشق السياحي بتدفق الوفود العربية والخليجية المشاركة إلى بيروت، والجانب الاقتصادي كونها ستؤسس لسياسات اقتصادية ثنائية ومتعددة، وتوقيتها جيد جدا للاقتصاد الوطني.. معربة عن تطلعها لأن تحصل القمة الاقتصادية على دعم وزخم من مختلف الفرقاء السياسيين اللبنانيين.

وتطرقت المستشارة الرئاسية إلى ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها لم تلمس أي تدخل إقليمي مباشر في عملية التأليف الحكومي "بل نشعر بأن هناك حسابات إقليمية لأطراف داخلية". بحسب قولها.