كشف الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من إعداد نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تٌعد المعلومات ضرورة لا غنى عنها للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، والأطراف ذات الصلة من شركات عاملة في مجال الأوراق المالية وشركات مقيدة وغير مقيدة في البورصة المصرية.

وقال رئيس الهيئة في بيان له اليوم الأحد: إنه نظرا للطبيعة الديناميكية لسوق رأس المال وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في المعلومات والسرعة في استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح في التعاملات التى تتم على أدوات التمويل المتعددة من (أسهم – سندات – صكوك)، فقد أفرز التطبيق العملي وجود حاجة ملحة ومستمرة لتجميع كل التغييرات التي جرت على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95)  والصادرة في عام 1992، وما تبعها من قرارات تنفيذية عن الرقيب؛ لذا كان من الأهمية بمكان تجميع كل ما صدر من تعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لأحكام سوق راس المال أمام المتعاملين ووضعها بشكل مٌحدث ومٌرتب ليٌسهل عملية التتبع والتطبيق السليم والملتزم بالإحكام والقواعد السارية. 

وأوضح عمران إن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة تمثل ترجمة عملية لتوجه الهيئة نحو " نقل نشاط سوق رأس المال لمكانتها المأمولة في رؤية مصر 2030”، حيث تم إجراء تعديلات شاملة لزيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصرى باستحداث مؤسسات وأدوات مالية جديدة تزيد من جاذبية سوق المال للإستثمار به، فضلا عن جعله مواكبا" لأفضل التطبيقات الدولية المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال.