أكدت الأمانة العامة لجامعة العربية بأنه لن يتسنى تنفيذ التنمية المستدامة 2030، إلا بإدماج أمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان العيش اللائق لهم.

جاء ذلك خلال كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقية الدولية وخطة التنمية المستدامة 2030، وتستمر على مدار يومين والتي القاها المستشار طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسئول الأمانة الفنية لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب.

وأضاف النابلسي إن التحديات المختلفة من الصراعات المسلحة التي أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في المناطق الملتهبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد قواعد بيانات مدققة حول أعداد وأنواع الإعاقات في تلك المناطق.

وأوضح النابلسي أن غياب تلك الإحصائيات يفشل رسم السياسات الناجحة التي تمكن من تحسين حياة تلك الفئة، مشيرا إلى أن ندوة اليوم تتمحور حول الاستخدام الأمثل للإحصاءات في رسم السياسات مؤشرات الإعاقة في الصكوك الدولية.

وتابع: تناقش الندوة القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كآلية لدعم تنفيذ الاتفاقية الدولية وخطة 2030، مؤكدا أن تلك المحاور تهدف في مجملها إلى الربط بين متطلبات تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقت عام 2006 والأهداف ذات الصلة بالتنمية المستدامة 2030. 

ومن جانبها قالت الدكتورة نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي المصرية للحماية الاجتماعية باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الشئون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذي: إن الندوة تبحث سبل الفهم المشترك حول تعرف أفضل الممارسات في إعداد السياسات المبنية علي الأدلة وتفعيلها وقياس الأثر لها.

وأشارت القباج إلى أهمية الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية المستدامة 2030، وإبراز وتكريس الروابط الفعلية المباشرة وغير المباشرة  بين الاتفاقية والأهداف، مؤكده على ضرورة وضع إطار يمثل قضايا المنطقة العربية لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة ومنسقة وتسهم في اشراك الجميع في التنمية.

وشددت القباج على ضرورة دمج أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة في السياسات العامة. 

وتختتم الندوة أعمالها غدا الاثنين بالتوصيات لتقديمها لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لاتخاذ قراره اللازم بشأنها بما يعزز الجهود العربية والوطنية في هذا المجال.