نفت الحكومة من خلال المركز الاعلامى لجلس الوزراء12 شائعة الاسبوع الماضى رددتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كان فى مقدمتها ما تم تداوله بشأن الاستمرار فى تداول أدوية الضغط التي تحتوي على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا صحة لاستمرار تداول أدوية الضغط التي تحتوى على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات، وأنه تم منع تداول هذه الأدوية وفقاً لقرار الوزارة الصادر برقم 51 لسنة 2018، والذي نص على سحب 14 عقارًا يدخل في تركيبهم مادة " فالسارتان"، مشددة على صحة وسلامة جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات بما فيها أدوية الضغط ومطابقتها لكافة الشروط والمعايير الصحية العالمية.

كما نفت الحكومة لانباء التى تم تدولها بشأن ارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر, حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر، وأن الوضع الصحي بمختلف المحافظات آمن تماماً ولا يوجد تفشي لأى أمراض وبائية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة  إلى انخفاض نسبة الإصابة بالدرن في مصر بنسبة كبيرة، حيث وصلت لـ 13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 0.3 لكل 100 ألف شخص، مضيفة أن الوزارة تمتلك خطة استراتيجية للقضاء نهائياً على مرض الدرن بحلول عام 2030.

ونفى مجلس الوزراء منح وزارة التربية والتعليم درجتي رأفة لجميع طلاب الثانوية العامة في كل مادة مجموع, وأكدت أنه لا يوجد أي تعديل في نظام درجات الرأفة، موضحةً أن درجات الرأفة لا تمنح سوى للطالب المستحق لها والذي تنطبق عليه القواعد والشروط المنظمة لذلك، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وقامت بنفى  توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على تلاميذ أولى ابتدائي في النظام التعليمي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز التابلت على تلاميذ الصف الأول الابتدائي، مُوضحًة أن توزيع أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل المرحلة الابتدائية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

كما نفت ايضا  إقرار وزارة الزراعة زيادات على أسعار الأسمدة الزراعية الشتوية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الأسمدة سواء الشتوية أو الصيفية، وأسعارها ثابتة كما هي تماماً بالجمعيات الزراعية والأسواق، مُشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.

كما تم نفى الانباء التى تم تداولها عن اتجاه الحكومة لتسريح العمال وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لم ولن يتم تسريح أي عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، وأن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة غضب العمال.

وأكدت الوزارة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لعلاج عيوب القانون القديم، والعمل على الحفاظ على كافة حقوق العمال، مُؤكدًة على اهتمام مشروع القانون الجديد بمسألة التأمين الاجتماعي واعتبارها جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.

وفى سياق متصل نفت الحكومة  اعتزام الحكومة رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء خلال يناير الحالي، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير وفقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء، ليكون الدعم تبادليًا بين الشرائح المختلفة حتى العام المالي 2021 – 2022، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة، مراعاةً للبعد الاجتماعي وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين من استدامة التغذية الكهربائية بالجودة المطلوبة.

كما تم نفى فرض وزارة الكهرباء رسوماً على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية أو دفع أي مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

ونفى مجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام وزارة الإسكان طرح فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري، مُوضحةً أن المشروعات التي تنفذها الدولة لإعادة تسكين أهالي المناطق غير الآمنة تكون حصرًا عليهم، ولا يتم بأي شكل من الأشكال طرح فائض الوحدات للاستثمار، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في تطوير العشوائيات.

كما تم نفى  اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة أي محمية طبيعية، حيث أن المحميات الطبيعية تكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون، مُوضحةً أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).

كما نفت ايضا  سرقة حفريات نادرة من الحيتان والديناصورات من المتاحف التابعة لوزارة البيئة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لسرقة أي حفريات من المتاحف التابعة للوزارة، وأن جميع المتاحف البيئية مؤمنة بشكل كامل ضد أي محاولات للسرقة أو الاعتداء على مقتنياتها، مشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى سعيها لتنفيذ خطة طموحة تستهدف إنشاء متاحف بيئية داخل المحميات الطبيعية في إطار النهج الذى تتبعه ﻹعادة تأهيل وتطوير المحميات الطبيعية الموجودة بمصر باعتبارها ثروة كبرى تمتلكها البلاد.

وتابعت الوزارة أن مصر تمتلك 30 محمية طبيعية تحتل نسبة 15% من مساحة البلاد، مشيرًة إلى أنه سيتم إنشاء متحف بيئي داخل كل محمية؛ ليتسنى لزائر أي محمية أن يتعرف على باقي المحميات، وبالتالي زيادة الوعي البيئي وخاصة لدى الشباب.