وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى بالإجماع اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة للمجلس.

وأوضحت وزارة المالية في مذكرتها الإيضاحية حول مشروع القانون، أن التعديل سيضبط المعالجة الضريبية للمؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التي تمثلها.

وبموجب التعديل الذي أدخلته الحكومة، أصبح نص المادة "58" من مشروع القانون كالتالي: "وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".