أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن إتاحة وتوفير أراضى مرفقة أمام المستثمرين تعد الخطوة الأهم أمام الحكومة والتى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، مشيرا إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة والتى تهدف إنشاء 13 مجمع صناعى يعد مشروع قومى.

وقال الخبير الاقتصادى، إن إقامة المجمعات الصناعية الجديدة ضمن مشروع البرنامج الرئاسى والذى يهدف لتوفير 4400 مصنع جديد لكافة القطاعات الاقتصادية ومنها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، يعد أهم المشروعات التى تقوم عليها الدولة حاليا وتعتبر هذه المجمعات قاطرة نمو الصناعة المصرية خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن المصانع الجديدة ستساهم فى خلق وظائف جديدة تقترب من 43 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة وهى خطوة جيدة نحو خفض معدلات البطالة والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى قد يصل إلى 5.5 % بنهاية العام المالى الجارى.

وأشار إلى أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات يؤكد على أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تساهم فى اتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير.