أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة أحمد رسلان استعداد مصر لاستمرار تقديم الدعم للصومال من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع دول منطقة القرن الإفريقي، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

وطالبت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الإثنين - بتضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه الصومال سواء المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو السعي لتحقيق التنمية.

وأوصت اللجنة بمواصلة الدعم المصري الصومال خاصة في مجال بناء القدرات..مشيدة بما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم 200 منحة تعليمية للصومال فضلا عن تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وصيد الأسماك..منوهة بالزيارة التي قام بها وفد من رجال الأعمال المصريين إلى الصومال مؤخرا.

وأشار رسلان إلى أن اجتماع اللجنة صباح اليوم بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن الأفريقية السفير كريم شريف ناقش العلاقات المصرية مع دول القرن الإفريقي ( الصومال – جيبوتي – جزر القُمر).

وقال : "إن العلاقات بين مصر والصومال قوية ووطيدة وتاريخية ؛ وتتمتع الصومال بموقع استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي الهامة للعرب وإفريقيا على حد سواء ".. مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو أعاد الكثير من الاستقرار للصومال الذي مازال يواجه صعوبات وتحديات كثيرة أمنية وسياسية واقتصادية فضلاً عن أخطار التدخلات الخارجية من مختلف القوى سواء على المستوى القاري أو الدولي.

وأضاف : "إن زيارة الرئيس فارماجو لمصر عقب انتخابه في 2017 ولقاءاته مع الرئيس السيسي والمسئولين المصريين ، أسهمت في توطيد العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين"..واصفا العلاقات بين مصر وجيبوتي بأنها أكثر من ممتازة خاصة في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى تصريحات الرئيس الجيبوتي التي أكد فيها أن ما حدث بمصر في 30 يونيو يعد شأنا مصريا داخليا ، والمصريون هم الذين يقررون مصيرهم وأن مصر دولة مهمة في إفريقيا ولا يمكن تخيل أفريقيا بدونها وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي"..منوها بتأييد جيبوتي لمصر في المحافل الدولية والإقليمية منها دعم جيبوتي لمصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي عند تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد ثورة 30 يونيو.

ونوه رسلان بأن مصر تعمل مع جزر القمر لتحقيق أهدافها في تأسيس قطاع قوي وحيوي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التواصل المستمر والحوار البناء بين المسئولين في البلدين ؛ من أجل الوقوف على أهم نقاط التعاون بين البلدين.

وقال : إن جزر القمر استفادت من الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة وذلك بتبادل الوفود الفنية بين البلدين وقد تم الاتفاق على تدريب العمالة الفنية لجزر القمر في مراكز التدريب المصرية البالغ عددها 17 مركزا للتدريب الفني".

وأوصت اللجنة بضرورة دعم مصر للصومال الفيدرالي الموحد مع استمرار التواصل مع كافة الأشقاء هناك في ظل التنسيق الدائم مع الحكومة المركزية في مقديشيو بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في البرامج الدينية لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع قدرات الكوادر الدينية بين الأزهر الشريف ودولة جيبوتي.

ودعت إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحري الذي يربط بين موانئ جيبوتي وقناة السويس ، واستفادة الجانب المصري من المساحة التي تم طلبها أثناء زيارة وزير التجارة الجيبوتي للقاهرة في عام 2017 والتي تصل إلى حوالي مليون متر مربع في المنطقة الحرة في جيبوتي، والعمل على تنميتها لا سيما أن جيبوتي تعمل على تطوير البنية التحتية (الطرق والسكك الحديدية). 

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز حضور الشركات المصرية في جيبوتي في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية كالطاقة والبناء والدواء لتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأكدت لجنة الشئون العربية أهمية توفير دورات تدريبية لنقل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الأولوية لجزر القمر والتنسيق المستمر بين الجانبين في المحافل الدولية.

كما أوصت اللجنة بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، فضلا عن التعليم والثقافة من خلال استضافة مصر لحوالي 3 آلاف طالب من أبناء جزر القمر للدراسة في مصر.