أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر استطاعت خلال العامين الماضيين استعادة ثقة المستثمرين في العالم، مشيرا إلى أن هناك أخبارا طيبة للشعب المصري .

وأضاف وزير المالية - خلال اجتماعه مع لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر اليوم الإثنين لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أهمية دعم الصادرات المصرية - أن هناك مؤسسات عالمية مثل "سيتي بنك" الأمريكي ووكالة "إنتربرايز"، أكدت أن مصر الأكثر جاذبية بين الأسواق المبتدئة في 2019 .

وقال معيط ، إن مشكلة "دعم الصادرات" جزء منه تراكمي وجزء فى المنظومة نفسها، ونحن ملتزمون باعتبارنا دولة تحترم تعاهداتها بتمويل صندوق دعم الصادرات بـ4 مليارات جنيه وفقا لما هو منصوص عليه فى الموازنة العامة للدولة التى أقرها مجلس النواب.

وأشار وزير المالية إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الاقتصادية خلال اجتماعه بهم الخميس قبل الماضي بتقديم حلول لمشكلة الصادرات لضمان عدم تكرارها، مستطردا "الرئيس السيسي قال إنه يريد حلول لهذه الأزمة لأنه قد وصلته معلومات بشأنها فضلا عن اهتمامه بالصناعة وتحقيق التنمية فى البلاد " .

وأكد معيط أنه يتم دراسة عدد من الحلول، ومن بينها إمكانية عمل مقاصة لمستحقاتهم أو تقديم تسهيلات أخرى ممكن أن تكون مدى إمكانية عمل "credit" للمصدرين لا يقوم بدفع الضرائب مقابل هذه المستحقات، مشددا على تقديمه مقترح أمام رئيس الوزراء يحل مشكلة الضرائب العقارية للمصنعين .

وأضاف قائلا : "لابد من دعم صادرتنا وتشجيع المزيد من الصادرات المصرية لتقوية الجنيه المصري وهو طوق النجاة"، مجددا التأكيد على أننا دولة تحترم تعاهدتها، وإلا لن يثق بنا أي مستثمرين .

وناشد وزير المالية الصناع بتذكر ما كان يحدث في مصر منذ 4 سنوات من ظروف وصفها بالصعبة جدا، حيث لم يكن متوفر أمامهم الغاز أوالكهرباء أو الطرق أوالعملة الصعبة تمكنهم من فتح مشروعات أو استمرار العمل داخل مصانعهم، الامر الذي تغير الأن وبدأت الثقة تعود في اقتصاد الدولة المصرية 

وأوضح معيط أن هناك بعض الصعوبات والمعوقات، وأن الدخول لا تتناسب مع الأسعار ونعمل على حل هذه المشكلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن معدل العجز كان 17 % واستطعنا الوصول إلى 4.8 % خلال سنتين، وهذه المؤشرات تعطي الأمل للشعب المصري. 

وأشار وزير المالية إلى أن المجموعة الاقتصادية ستعمل على المساندة التصديرية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق الإفريقية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التصديرية. 

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد معيط أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد قانون جديد للجمارك، وسيصل إلى مجلس النواب في خلال أيام لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن قطاع الجمارك سيشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة.