تلعب مصر دورا محوريا في أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية التي أصبحت كابوسا يرهق المجتمع الغربي في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، بما يؤكد نظرية الرئيس السيسي في ضرورة دعم عمليات التنمية الشاملة في الدول النامية باعتبارها الحل الأمثل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي.

في التقرير التالي ترصد "الهلال اليوم" أبرز الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر لمواجهة أزمات اللاجئين خلال السنوات الماضية للحد من الهجرة غير الشرعية ومواجهة أزمات اللاجئين.

وخلال القمة السادسة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في شهر أكتوبر الماضي، اتفقا الجانبان على ضرورة التعاون لحل أزمة ملف اللاجئين، وضرورة تضافر الجهود من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن الحلول الأمنية وحدها لن تكفي لحل أزمة اللاجئين.

وقدمت مصر دعما كبيرا واهتماما بالغا بملف اللاجئين، والهجرة غير الشرعية، منها توقيع مصر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، في سبتمبر 2018، مع مؤسسات مصرية أخرى، لكي تتولى توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة.

كما أطلقت اللجنة الوطنية للهجرة، برئاسة السفيرة نائلة جبر، في أكتوبر 2016، أول استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار سعي الحكومة لاتخاذ خطوات سريعة وحاسمة، لمكافحة الهجرة، ومواجهة جريمة تهريب المهاجرين.

وفي نوفمبر 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي أقره مجلس النواب، برقم 82 لسنة 2016، ومؤرخًا في 7 نوفمبر من نفس العام، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ملزمًا رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.

كما دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم، إلى تقديم المزيد من المساعدات لمصر بوصفها من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين خاصة السوريين والأفارقة.

وأشار فيليبو جراندي، في ختام زيارته الحالية لمصر، إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بمصر كإحدى الدول المستضيفة للاجئين إلا عندما ظهرت مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين خاصة الأفارقة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لافتا إلى أن المساعدات الدولية التي تقدم لمصر لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين لا تزال غير كافية ولا تقارن بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى.

ووصف فيليبو جراندي مصر بأنها دولة وشريك مهم للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فضلاً عن أنها تقع في وسط منطقة تشهد تيارات متداخلة من النزوح نتيجة للأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن هناك ٢٥٠ ألف لاجئ مسجلين رسميا لدي مكتب المفوضية في مصر للحصول على مساعدات، موضحا أن تقديرات السلطات المصرية التي تشير إلى استضافتها نحو ٥ ملايين لاجئ على أراضيها يرجع ربما إلى تضمين كل السودانيين والليبيين والأفارقة وغيرهم من الجنسيات الموجودة على الأراضي المصرية، وهذا الأمر يتوقف على تعريف كل طرف للاجئين.

وشدد على أن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تسعي لتقديم الدعم الفني والإنساني لمصر فيما يتعلق بمعالجة مسألة استضافة اللاجئين، موضحا أن حجم برامج عمل المفوضية في مصر تراوح العام الماضي بين ٤٠ إلى ٥٠ مليون دولار فقط.

وأشاد المسئول الأممي بتقديم مصر لخدمات التعليم والصحة للاجئين على قدم المساواة مع المصريين، قائلا إن مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل وهو أمر هام بالنسبة للمفوضية ولا سيما أن أفريقيا تضمن ثلث أعداد النازحين على مستوى العالم، كما أن الاتحاد الأفريقي أعلن عام ٢٠١٩ عاماً للاجئين والنازحين، وستكون هناك العديد من المناسبات التي سيتم تنظيمها لإلقاء الضوء على مشكلة اللاجئين في أفريقيا.

ودعا إلى حشد الدعم الدولي لصالح أفريقيا لمساعدتها في تحل عبء مساعدة اللاجئين والنازحين الذين تتزايد أعدادهم في المناطق التي تشهد أزمات سياسية مسلحة مثل الصومال وجنوب السودان وبوروندي ومناطق من نيجيريا وأفريقيا الوسطى.

وأشار إلى أن بروكسل ستستضيف قريبا مؤتمر لحشد المساعدات لقضية النازحين في سوريا والدول المجاورة، حيث أن هناك ٥ مليارات دولار مطلوبة في هذا الصدد.

وحول موقف المفوضية من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال جراندي إن الأمر يعود إلى السوريين أنفسهم لاتخاذ قرار بشأن عودتهم، لافتا إلى اتفاق مصر والجامعة العربية مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأوضح أن ٥٠ ألف سوري عادوا لبلادهم عام ٢٠١٨ و٦٠ ألفا عادوا عام ٢٠١٧، ولكن هناك حاجة لتعزيز الاستقرار في البلاد لتمهيد الطريق أمام عودة أعداد اكبر من السوريين، لافتا إلى أن المفوضية تسعى للعمل مع الحكومة السورية لتعزيز قانون إعادة الملكيات لأصحابها في ظل نزوح أعداد كبيرة من السوريين ومغادرتهم لمناطقهم في ظل الأزمة السورية على مدى الأعوام السابقة.

وكشف جراندي عن أن هناك مليون سوري ولدوا كلاجئين منذ عام ٢٠١١ مما يظهر حجم الأزمة وضرورة العمل على حلها.

وبالنسبة للوضع في ليبيا، قال جراندي إن ما يجري من جهود في ليبيا هو للمساعدة والتخفيف من حدة المشكلة التي لن تجد حلا إلا من خلال التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء في ليبيا ولا سيما أن الكثير من الأراضي والموارد والسلاح في ليبيا يسيطر عليها ميليشيات لا سلطان لأي طرف عليها.

ولفت إلى أن الأوروبيين والأفارقة استثمروا في جانب واحد فقط وهو إقامة معسكر للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ولكن هذا الأمر لا يحل المشكلة لأن الحل يجب أن يكون شاملاً ومتوازناً.

ودعا جراندي الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء المثل والبدء بنفسه فيما يتعلق بالتعامل مع قضية اللاجئين وعليهم وضع نظام تشاركي للنظر في توزيع اللاجئين وهو أمر محل نقاش ولكنه يحتاج إلى التوصل لاتفاق، مستبعدا توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في هذا الشأن قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية، معربا عن أسفه من أن قضية الهجرة واللاجئين أصبحت تستخدم لأغراض سياسية داخلية في البلدان الأوروبية.

وبالنسبة للوضع في السودان، قال جراندي إنه يتابع المظاهرات في السودان وإذا تفاقم الوضع قد يكون هناك نازحين داخليين وخارجيين وقد يتجه البعض إلى مصر بالنظر للروابط التقليدية بين البلدين، معربا عن أمله في أن تستقر الأوضاع في السودان ويتم التعامل مع الوضع بصورة سلمية.