أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان التحريضية ضد الرئيس محمود عباس، مقترحا منعه من العودة إلى الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، هذه التحريضات حلقة من حلقات صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة. 

وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال اعتادت على تصدير أزماتها إلى الطرف الفلسطيني للهروب من تحمل مسؤولياتها الناتجة عن حصارها الظالم لقطاع غزة وتورطها في عديد الحروب والجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واحتلالها واستيطانها في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتآمرها المكشوف والمفضوح لتكريس الانقسام بين شقي الوطن.

وأضافت الوزارة "اعتادت دولة الاحتلال على الهروب من مواجهة الحقائق والبحث عن شماعات لإخفاء دعواتها المتواصلة للعنف وتحريضها المستمر ضد شعبنا الفلسطيني وقيادتنا، وكما جرت العادة تتصاعد حملات التحريض قبيل وأثناء السباق الانتخابي في إسرائيل، في محاولة لكسب المزيد من أصوات جمهور المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الحقوق الفلسطينية".

ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والرباعية الدولية والمسؤولين الدوليين، إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات أردان ونتائجها وتداعياتها الخطيرة، مؤكدة أن حملة التحريض الإسرائيلية التي تترافق مع عنف احتلالي متواصل ضد شعبنا، سواء ما تمارسه قوات الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين المسلحة، يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوقوف عند مسؤولياته والقيام بالتزاماته، والإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا وقيادتنا، كما يستدعي إجراءات سريعة من قبل الجنائية الدولة لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين ومن يقف خلفه.