أكدت الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن التطورات التي شهدتها مصر على صعيد السياسات النقدية ساهمت في إرساء الدعائم السليمة وتحقيق تحسن قوي ومستدام للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر أصبحت في وقت قصير جدا محل ثقة المستثمرين الأجانب، وشهدت تدفقات بقمية 33 مليار دولار عبر أسواق الأسهم وسوق الأوراق المالية (أدوات الدين وأذون الخزانة) والسندات الحكومية، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016.

وأوضحت هلال - بحسب بيان للبنك المركزي - اليوم، إن هذا التحسن ظهر على صعيد مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية المختلفة، وأرصدة مصر الخارجية، واستعادة الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت لأعلى مستوياتها لتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، ما دفع وكالات التصنيف العالمية لترقية تصنيف مصر الإئتماني الى (B) مع نظرة مستقبلية ايجابية. 

وأشارت إلى أن أرقام ميزان المدفوعات المصري تظهر بشكل جيد التطور الإيجابي لمصر على أرض الواقع، بعد أن عانى من العجز الضخم الذي وصل إلى 20 مليار دولار بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في العام المالي 2015 / 2016، لكن الحساب الجاري في العام المالي السابق 2017 / 2018 انخفض إلى 6 مليارات دولار فقط، وبنسبة 4ر2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي . 

وأوضحت أن التحسن في الحساب الجاري لمصر كان نتيجة مباشرة لانتعاش الاقتصاد الحقيقي، وما يبعث على الارتياح، أن التحسن كان متوازنا ومتنوعا، ولم تكن فقط تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت مستوى مرتفعا بلغ 26 مليار دولار في هذه السنة، بل قفزت عائدات كل من قناة السويس والسياحة التي سجلت تحسنا ملحوظا لتصل الى نحو 10 مليارات دولار.

ونبهت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الاستكشافات في قطاع الغاز والبترول، بدأت تسفر عن عائدات وتساهم بشكل إيجابي في التحسن العام بالميزان التجاري للمنتجات البترولية، كما تحسن سوق رأس المال بشكل ملحوظ بعدما كانت مهملة من جانب المحافظ الاستثمارية، وهو ما يؤكد أن مصر في وقت قصير جدا أصبحت محل ثقة المستثمرين الأجانب، لتشهد مصر تدفقات بقمية 33 مليار دولار عبر أسواق الأسهم وسوق الأوراق المالية (أدوات الدين وأذون الخزانة) والسندات الحكومية.

وأشارت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الحكومة أصبحت الان قادرة على الاستفادة من تحسن أساسيات الاقتصاد، وقامت بالدخول الى الأسواق الدولية في أكثر من مناسبة، وجمعت 14 مليار دولار من سندات اليورو، في أقل من عامين.

وشددت هلال على أن الاقتصاد المصري أظهر قوة كبيرة، حيث نما بأكثر من 5% سنويا بعد التعويم، ومثل هذه النسبة، تخطت كثير من توقعات المحللين والتي قامت بتقدير ارقام ضئيلة، نظرا لحجم وعمق التعديلات والاصلاحات المالية والنقدية في ذلك الوقت. 

وأضافت أن النمو في مصر كان مدفوعا في السابق في المقام الأول بالاستهلاك، وعلى رغم هذا فإن المؤشرات الأخيرة بدأت تظهر أن الاقتصاد يتفاعل ايجابيا مع جهود الإصلاح، وأن الاستثمارات وصافي الصادرات تساهم بشكل جيد في النمو وتزداد نسبة مساهمتهما مع الوقت وهو أمر مهم للغاية، حيث يعمل كإثبات رئيسي على أن التحولات الهيكلية في الإقتصاد تأخذ مسارا صحيحا. 

وحول الاستقرار المالي، اوضحت نائب محافظ البنك المركزي، أنه منذ الانتهاء من برنامج الاصلاح للقطاع المصرفي بنجاح، والذي بدأ في عام 2004، أظهر القطاع المصرفي في مصر قوة كبيرة، وتمكن من الصمود أمام أكثر من أزمة، ولم يظل فقط متماسكا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، ولكنه أثبت قدرته على تخطي تحديات واجهها الاقتصاد وكانت أصعب وأقرب له، في أعقاب أحداث عام 2011. 

ولفتت إلى أنه تم اختبار القطاع المصرفي المصري مرة أخرى مؤخرا، مع تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وعكست مؤشرات السلامة للبنوك صحة وقوة القطاع من حيث الربحية والسيولة ونسبة الملاءة المالية، حيث تعمل البنوك بالتوافق مع متطلبات اتفاقية بازل والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS رقم 9، فضلا عن تمتع البنوك المصرية برأسمال جيد ونسب ربحية مرتفعة ما ساعدها على تقوية قاعدة رأس المال والتمتع بتوزيعات أرباح جيدة، وبلغت نسبة القروض المتعثرة معدلات متدنية عند 4ر4% مع نسبة تغطية أكثر من 98%، وبلغت نسبة العائد على الأصول 5ر1%، بينما كانت نسبة العائد على حقوق الملكية أكثر من 21%.

وأشارت إلى أن معدلات السيولة بالجهاز المصرفي أظهرت مستويات صحية وبلغت 42% للعملة المحلية و63% للعملات الأجنبية، كما كان القطاع المصرفي بمساعدة البنك المركزي مساهما حيويا في توفير التمويل المطلوب، من خلال مبادرتين بالغتي الأهمية، وهما تمويل المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتهم الكبيرة في توفير وظائف، الى جانب مبادرة التمويل العقاري للطبقات ذات الدخل المحدود من المجتمع، والتي تم توجيهها نحو التكامل مع برنامج الحكومة الطموح للإسكان الاجتماعي. 

وأوضحت نائب محافظ البنك المركزي ان حجم المحفظة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة يبلغ حاليا أكثر من 115 مليار جنيه، منها 10 مليارات تم توجيهها للتمويل متناهي الصغر، نظرا لأهميته الكبرى، أما بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري فتبلغ محفظتها أكثر من 20 مليار والتي تم منحها لأكثر من 200 ألف أسرة، لتمكينهم من امتلاك منازلهم.

وأشارت إلى ان هذه المبادرات ساعدت الاقتصاد على تخطي نقطة تحول حرجة، ونحن لا نزال لدينا الكثير ولم ننته بعد، لافتة إلى أن سياسة البنك المركزي لعام 2019 وما بعده، ستستمر في المحافظة والتقوية والبناء للمكتسبات التي تم تحقيقها حتى الآن، والتأكد من أن الاقتصاد يعمل بالشكل الصحيح والأمثل.