ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بحضور المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، حيث  تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي  2017-2018، وتقرير القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في  30-6-2018، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير مراقب الحسابات.

وتم استعراض مجهودات الشركة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مثل توريد وتشغيل 20 قطارًا مكيفًا جديدا للخط الأول؛ ما حقق خدمة متميزة لجمهور الركاب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تم توفير 6 أماكن مخصصة بكل قطار لوضع وتثبيت الكراسي المتحركة لهم، وتركيب 850 بوابة إلكترونية للخطين الأول والثاني تم إدخالها الخدمة، وتوريد 221 بوابة أخرى جديدة لاستكمال استبدال كافة بوابات الخط الثاني للمترو؛ إضافة إلى تنفيذ تطوير الخط الأول؛ حيث يتم تنفيذ مشروع تطوير محطة المرج الجديدة، وازدواج المسافة بين المرج الجديدة  والقديمة، والحصول على تمويل من عدد من المؤسسات الدولية خاصة بأعمال التطوير، إضافة  إلى زيادة منافذ صرف التذاكر؛ لتقليل التكدس على منافذ التذاكر، وإنشاء غرفة مراقبة مركزية بالكاميرات للمحطات والأرصفة؛ لمتابعة أداء أفراد التشغيل، وجار البدء في إجراءات تطوير وإعادة تأهيل 23 قطارًا يابانيًا  للخط الأول، كما تمت الترسية على شركة هيونداي روتيم لشراء 6 قطارات جديدة، وجرارين للخط الثاني؛ إضافة إلي توريد وتركيب مظلات في بعض المحطات السطحية بالخطين الأول والثاني، وتوفير كراسٍ متحركة لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في المحطات التي لا يمكن تركيب مصاعد أو سلالم متحركة بها. 

وتمت متابعة مؤشرات التشغيل اليومي، ومؤشرات صيانة الوحدات المتحركة "إتاحية وجاهزية القطارات للتشغيل – العمرات الجسيمة للوحدات المتحركة"، خاصة وأن تكلفة العمرات الجسيمة خلال العام تبلغ 972 مليون جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشركة نتيجة لحرص الشركة على استدامة هذه العَمرات؛ لتحقيق معدلات صيانة وسلامة آمنة للقطارات، خاصة وأن الشركة تقوم بتسيير 1500 رحلة يومية للخطوط الثلاثة، تنقل 2.5 مليون راكب يوميًا.  

وعرض رئيس الشركة الموقف المالي للشركة، حيث استطاعت الشركة أن تقلل من خسائرها في عام 2016-2017 من 615.9 مليون جنيه إلى 458.2 مليون جنيه عام 2017-2018؛ نتيجة لتعديل منظومة  تحصيل تذاكر المترو طبقًا لنظام المناطق في 10 مايو 2018،  وقيام الشركة بترشيد الإنفاق في كافة أوجه أنشطتها، ووقف التعيينات، وإعادة تدوير العمالة بين الإدارات المختلفة بالشركة طبقا لصالح العمل، وتعظيم الإيرادات التجارية، واستغلال المساحات الإعلانية وحقوق الانتفاع. 

وأكد وزير النقل على أهمية تقليل الخسائر خلال الفترة المقبلة، وسداد المستحقات المالية للجهات الحكومية المدينة لشركة المترو مثل شركة الكهرباء وغيرها؛ وذلك للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.