دعا الحراك الفلسطيني الموحد إلى الاعتصام ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مقر مؤسسة "الضمان الاجتماعي" في مدينة البيرة بمحافظة رام الله.

وطالب الحراك - في بيان اليوم - بالإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه. 

وشهدت مدن الضفة الغربية التزاما كبيرا بالدعوة للإضراب الشامل، في وقت اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية أعلنت الإضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع بدء تنفيذ القانون، رغم أن الدعوة إلى الإضراب اليوم، لا تعني الموافقة على مطالب الحراك الموحد، فالنقابات المهنية تدعو لتعديل بنود في القانون وليس إلغاؤه. 

في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين - في بيان - تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، عدا طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.

وأعلنت مئات الشركات والمؤسسات وبعض البنوك ومراكز وعيادات طبية ومحال تجارية التزامها التام بالإضراب.

وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد خالد دويكات - في تصريح -: إن مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها بنوك، وشركات تأمين واتصالات، انضمت إلى الإضراب، مشيرا إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد دويكات، أن الإضراب جاء ليؤكد رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الفعاليات الرافضة له ستستمر.

ونوه إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.

وفي الخليل شل الإضراب كافة مناحي الحياة، باستثناء بعض البلديات والبنوك، ولم تفتح أبواب المحال التجارية أبوابها حتى اللحظة، فيما أغلقت العديد من المصانع أبوابها ولم يتوجه مئات العمال إلى أعمالهم الاعتيادية في المصانع والشركات في الخليل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال - في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد في 8 ديسمبر الماضي - إنه لا حاجة لهذه الضجة حول القانون لأنه بالإمكان الوصول إلى حل، خاصة أن كل دول العالم بلا استثناء فيها قانون "ضمان اجتماعي"، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة جاهزة من أجل تعديل القانون.

وأصدر الرئيس عباس قانون الضمان الاجتماعي في الثاني من مارس عام 2016، ولاقى القانون انتقادات كبيرة بعد نشر تفاصيله، ومطالبات بتعديل بنوده.

وكان مقررا تطبيق القانون في نوفمبر الماضي، وتنص بنوده على اقتطاع 7% من رواتب الموظفين، إضافة لنسبة مشاركة الشركات، من أجل الضمان الاجتماعي، مما سيؤدى إلى سحب أكثر من 140 مليون شيقل شهريا (الدولار يعادل 6ر3 شيقل) من السيولة المتداولة في السوق الفلسطيني، وفق مراقبين.

وفي شرح مفصل لآلية عمل القانون، ستبلغ نسبة الاقتطاع من راتب الموظف الكامل (الأساسي تضاف له البدلات والعلاوات) 2ر7 %، بينما يلتزم رب العمل بدفع 9ر10 %.

وحسب القانون، الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي إجباري وليس اختياريا، كما يلغي القانون التقاعد المبكر، ففي حال تقاعد الشخص عند سن 50 عاما يجب عليه الانتظار حتى عمر 60 عاما ليتقاضى راتب التقاعد.