انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تثبيت 4 آلاف و409 متعاقدين، وذلك عقب مراجعة ودراسة الطلبات المقدمة من المجلس الأعلى للآثار.

وذكر الجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تثبيتهم إعمالًا لنص المادة رقم (73) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، بأن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتي تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا 3 سنوات على الأقل في وظائف واردة في موازنة الوحدة، والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.

ويقوم الجهاز بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة؛ تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف، إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور؛ للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش.

يذكر أن الجهاز يثبت أيضاً العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب (الثاني والرابع والسادس) سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول. 

كما يثبت الجهاز العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة - متعاقدين قبل الحظر - على الباب الأول (فصل مستقل) إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.