عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات التعليمية، حيث ناقش الحضور ملف العجز والزيادة في المعلمين.

وأكد عمر أن الوزارة في طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام المقبل.

وأضاف أن العقود المؤقتة هي تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس في المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث في الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم في تخصصاتهم.

وقال عمر إن الوزارة تقوم بمراجعة كافة القرارات الوزارية القديمة والتي مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مضيفا أن أي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية.

وطالب عمر مديري المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنياً، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية في جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولاً إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانوني المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.

كما أكد عمر على أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والإلتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية.

وقال عمر إن المسئول الذي يثبت عليه الإهمال والفساد لا يستحق أن يكون في مكانه، وأنه لا يوجد فى قاموس الدولة حاليًا عبارات مثل "قدر الإمكان" و"قدر المستطاع"، وأن أي مذكرة ترد إلى الوزارة وتحوي مثل هذه الكلمات ستم التعامل معها باعتبارها استقالة المسئول عنها.

وأشار عمر إلى عدد من الادعاءات التي يطلقها البعض والتى تفيد قرابتهم من المسئولين، بأنه يتم تحويلهم للتحقيق الفوري، وأن لجنة مكافحة الفساد تؤكد على هذا وتدعمه.

وقال عمر إن الوزارة لن تسمح بأي تقصير، ولن تتهاون مع أي مقصر، مضيفا أنه سيتم الدفع بلجنة من الوزارة للتفتيش والمتابعة على كافة إدارات الشئون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية، وأن الوزارة أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة مهمته متابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.