وأوضحت ناشد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه يجب على الجهات المعنية الأخرى أن تبدي رأيها وتوصياتها بشأن مواد القانون حسبما نص الدستور، وبناءا على المناقشات بين النواب سيتحدد الأصلح للأخذ به وإقراره، مشيرة إلى أن التوصيات التي خرجت عن لجنة الأزهر الخاصة بشأن مواد القانون لم تصل إلى اللجنة أو البرلمان.

وأضافت أن المحور والهدف الأساسي لقانون الأحوال الشخصية هو الطفل وحماية حقوقه ومصلحته لأنه يكون ضحية زواج غير ناجح، ومن بعده تأتي مصلحة المرأة أو الرجل في المرتبة الثانية، مؤكدة أن القانون عليه أن يعمل ليضمن حقوق الطفل ليخرج سويا قادر على أن يكون كيان له قوة إنتاجية في المجتمع.

وأكدت أنه هذا الدور تقوم به الأم بالدرجة الأولى لذلك يجب حماية حقوقها لتؤدي الدور المنوط بها بنجاح، مضيفة أن اللجنة طالبت في اجتماعها الأخير باستعجال رأي الأزهر في هذا القانون لأنه لم يتم تقديمه إلى اللجنة أو المجلس بصورة رسمية.