قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان به نحو 6 مشروعات قوانين وتعديلات تخص الأحوال الشخصية، مضيفا أن هناك العديد من الجهات الاستشارية التي يتم أخذ رأيها في هذا الشأن ومن بينها الأزهر لتوضيح رؤيته من الناحية الدينية وهذه توضح محل دراسة مع غيرها من المقترحات للوصول لأفضل صيغة.

وأوضح أبو حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المرحلة التالية بعد التوصيات هي عقد جلسات حوارية تضم متخصصين من علماء الاجتماع والنفس والقانونيين ومستشارين وكافة الجهات المعنية والعمل في إطار عقل جمعي للوصول إلى الصياغة الأنسب، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية القديم في حاجة إلى إعادة تقييم لأنه مر عليه فترة زمنية طويلة.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على أبواب بعينها تثير الجدل دائما كقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة، وإنما يشمل كل أبواب القانون التي تحتاج إلى إعادة دراسة بما يحقق مصالح المواطنين، موضحا أن هناك مقترحات كثيرة لحل الإشكاليات الثلاثة السابقة المثيرة للأزمات ولا يوجد إجابة قاطعة لحلها حتى الآن وإنما الأمر محل دراسة حتى الوصول إلى حل يتفق عليه جميع الأطراف.

وأكد أن البرلمان لا يزال ينتظر أن يتقدم الأزهر بتوصياته بشأن مشروعات القوانين التي تم تقديمها إليه والرد بشكل رسمي على خطابات البرلمان.