أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، سيضع حدا لعشوائية الميكروباصات، مشيرا إلى أنه يشترط خطوط سير منتظمة لسيارات نقل الركاب وفقا لقاعدة بيانات واضحة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وقال عبد العال إن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد كل الخصائص الفنية المطلوبة من جانب الجهاز لمنح تراخيص للمركبات، وسيقدم أعضاء مجلس النواب مقترحاتهم إلى الحكومة بشأن الشروط التي ستشملها اللائحة فيما يخص تسيير شاحنات نقل البضائع وسيارات نقل الركاب.

وأشار عبد العال إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من العشوائية في مجال النقل في مصر، خاصة فيما يتعلق بالميكروباصات في ضوء إحصائية الجرائم التي تقع من خلالها، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات بشأن خطوط سيرها وسائقيها، لافتا إلى أن مجلس النواب سيعقد كذلك جلسة عامة لوضع حد أيضا لظاهرة العشوائية المتعلقة بمركبات التوكتوك من أجل تنظيم عملها واستيعابها بعيدا عن الاقتصاد الموازي.