شددت الدكتورة أماني الطويل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على ضرورة مراعاة جميع الاعتبارات في قانون الأحوال الشخصية الجديد في ظل المتغيرات التي طرأت على المجتمع، مؤكدة أن الأسرة المصرية عانت من التفكك والانهيار في ظل القانون الحالي، والذي أسهم في تدمير الأسرة وارتفاع معدل قضايا الطلاق والخلاف أمام محاكم الأسرة.

وأشارت إلى أن هناك قصور في قضايا الأسرة حيث أن القانون الحالي أعاق عملية إنجاز القضايا الخلافية المنظورة أمام محكمة الأسرة، مطالبة بضرورة مراعاة الأوضاع الأسرية الحالية التي تتسبب في انهيار المجتمع.

ولفتت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأسرة، تخفيف الخصومة بين الزوجين، مع مراعاة الحماية النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى ضرورة تنظيم الخطبة وبعض مسائل الزواج، وتوسيع حق المرأة فى طلب التطليق، وحق الاستضافة والرؤية والحضانة بما يراعى المصلحة الفضلى للطفل والحفاظ على حقوق الطفل، فضلا عن حقه فى النسب.

وانتهت الهيئة باجتماعها، من إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أكثر من 100 مادة، تضمن كل حقوق المرأة فى النفقة والحضانة والمتعة والطلاق والزواج، والشبكة والمهر، وغيرها من القضايا التى تخص المرأة والطفل، بحسب الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء.