أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأراضي على مدار خمسة أيام، يزيد عن 33 ألف فدان أراضي زراعية وأكثر من 1.1 مليون متر مربع أراضي بناء.

وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تثرير الأمانة الفنية كشف ان إجمالي إجمالي ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الـ12 حتى الآن بلغ أكثر من 1.1 مليون فدان أراضي زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضي بناء.

وأكدت اللجنة التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضي الدولة، ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعد على المال العام للدولة الذي يجرمه القانون.

وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات، ليس فقط بإزالة صور التعدي، وإنما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين.

وأوضحت اللجنة العليا استمرار موجات الإزالة في كافة المحافظات، وتواصل وزارة التنمية المحلية لمتابعة ما تحققه من نتائج، والتأكيد على المحافظين بوضع ملف الأراضي ضمن أولوياتهم، ضمانا لتحقيق المستهدف سواء في إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون.

وأكد شريف إسماعيل أن أراضي الدولة هي ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الواضحة هي عدم التهاون في هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدي بشكل حاسم..مشيرا إلى أن اللجنة تنسق مع مجلس الوزراء لاستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين،موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كافة الجهات من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها.