كتبت: أماني محمد

89 نائبة اختارها المصريون لتمثيلهم في مجلس النواب قبل أكثر من عام ونصف كأعلى نسبة للمرأة داخل البرلمان، ما جعل التركيز على أدائهن داخل المجلس أكبر وسط آمال بتبنيهن لقضايا المرأة، وينجحن فيما فشل فيه الآخرون في قضايا المرأة والأسرة والأحوال الشخصية، لكن النتيجة جاءت مخيبة لهذه الآمال.

معارك في البداية بسبب اللائحة الداخلية، يعقبها خفوت في المشاركة خلال الجلسات العامة، بيانات عاجلة تقدم بها بعضهن ضد وزراء وتعلقت بقضايا الزواج المبكر والختان والتمييز ضد النساء والمطالبة بمنحهن حقهن الذي كفله الدستور في المساواة، ورغم ذلك جاءت المحصلة ضعيفة وغير مرضية.

الدكتورة فرخندة حسن رئيس المجلس القومى للمرأة سابقًا قالت إن الحكم على مدى نجاح النائبات في البرلمان مبكر لأن المدة الزمنية قليلة، مضيفة إنه "لا يمكن القول إنهن تقاعسن عن تناول قضية أثيرت مؤخرا، هذا لم يحدث، بل يجب الانتظار لفترة أخرى، كما أنهن يتفاعلن مع القوانين التي تطرح".

وأضافت أن عمل النائبات لا ينبغي أن يقتصر على قضايا المرأة فقط، بل كل ما يخص المجتمع أجمع، فالمرأة حصلت على حقوقها الدستورية والقانونية، مضيفة أن سبب تأخر إصدار القوانين المتعلقة بالميراث أو التحرش غير معروفة حتى الآن فضلا عن بعض الثغرات في قانون الأحوال الشخصية خاصة بالأسرة لم تصدر، رغم أن القوانين موجودة بالفعل.

وأوضحت حسن أن القوانين موجود بالفعل وتم تقديمها والمطلوب هو بعض الإضافات أو التعديلات مثل قانون الميراث والذي تقدموا به قبل عشر سنوات تقريبا، مضيفة "نحن لا نطلب قانونا جديدا، بل إضافة مواد للموجودة بالفعل مثل معاقبة من يمنع تسليم الميراث فقط كمادة إضافية إلى قانون الميراث"، ورغم مناقشة هذا الطرح مؤخرا لكنه لم يصدر بعد.

وأشارت إلى قانون مواجهة التحرش الجنسي مثلا إن كان صدر في الفترة ما بعد ثورة 25 يناير كان سيحد من تلك الحوادث التي وقعت خلال هذه الأحيان، مضيفة أن التأخير والمماطلة في الإصدار حتى الآن غير واضحة السبب، وأن التحدي الآن أمام النواب أو النائبات على وجه الخصوص هو متابعة تكليفات الرئيس للحكومة.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا إن الرئيس في الاحتفال الأخير في عيد الأم أصدر تكليفات للوزراء والمحافظين، ومطلوب من النائبات أن يتابعن تلك التكليفات ومدى تنفيذها، والمؤشر الذي نستطيع الحكم من خلاله هو مدى متابعتهن لتنفيذ تلك التكليفات لأن بعضا منها يتعلق بالمرأة.

فيما رأت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد أنه يجب أن تعطي النائبات مزيدا من الاهتمام بقضايا المرأة مثل أزمات الميراث وعدم حصولها عليه والختان والأحوال الشخصية ومشروعات قوانين الأسرة، واصفة الظروف المحيطة بالدورة الأولى بأنها لم تمكنهن من تأدية الدور المطلوب ولكن هن تقدمن بمشروعات للقوانين.

أضافت أن والمرحلة القادمة أمامهن طرح ما لم يستطعن تحقيقه وخصوصا أن واقع المرأة يتطلب منهن مواجهات أكثر للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض لها المرأة والأسرة بشكل عام، قائلة إن المناخ العام للبرلمان لم يتح لهن تحقيق ما تنتظره المرأة المصرية من هذا العدد غير المسبوق للنائبات.

وأضافت أنه مطلوب منهن تناول كل ما يصحح أوضاع المرأة ويدعم حقوقها وترجمة ما في الدستور من عدم تمييز وإتاحة فرص للمرأة وتمكينها ومشاركتها في العمل العام، مؤكدة أن ما نص عليه الدستور يحتاج أن يتحول إلى قوانين فاعلة لحل مشاكل الأسرة والمرأة والطفل.

وفي دراسة أعدها مركز نظرة للدراسات النسوية قال إن هناك تحديا يواجه النائبات البرلمانيات بخصوص مراعاة التمثيل النسبي لهن في المشاركة في الوفود البرلمانية، فكانت وفق ما رصده المركز إن هناك عددا محدودا من النائبات من شاركن في تلك الوفود وغاب تمثيل أخريات، وأنهن شاركن في عدد قليل من الوفود.

وعن تمثيل المرأة في اللجان النوعية داخل البرلمان وصفتها الدراسة بأنها ضعيفة للغاية ولا تعبر عن عدد النائبات في المجلس، فكانت النائبات قد حصلن على رئاسة لجنتين من اللجان النوعية الأولى فازت بها النائبة سحر طلعت مصطفى وهي لجنة السياحة والطيران المدني والثانية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وترأستها النائبة مي محمود، فضلا عن 7 مقاعد كوكيلات للجان وخمسة كأمناء سر.

وأوصت الدراسة بمراعاة نسب البرلمانيات في المكتب الدائم لمجلس النواب القادم حتى يكون إحدى الوكيلين نائبة، وضرورة تمثيل النائبات في الوفود القادمة، وخاصة في الوفود المتعلقة بقضايا النساء والعنف لتشارك بنسبة أكبر من النواب لإدراكهن لقضايا النوع، وضرورة التوزيع العادل والنسبي للنائبات في الجلسات العامة للمجلس.