تولي القيادة السياسية في مصر اهتماما خاصا بالقضايا المجتمعية والأسرية وتعمل مع الجهات المعنية على مواجهة أزمات  تفكك المجتمع وفقا لرؤية معاصرة دينيا واجتماعيا وقانونية.

ويسابق البرلمان الزمن لإنجاز قانون الأحوال الشخصية، الذي شهد حراكا وحوارا مجتمعيا كبيرين خلال الفترة الماضية من أجل إنجاز القانون بالنسيق مع الجهات المعنية بإخراج القانون وفقا لرؤية متكاملة ومتماسكة تعالج سلبيات الماضي وتتماشى مع رؤية العصر.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد انتهت من إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية،يضمن كل حقوق المرأة فى النفقة والحضانة والمتعة والطلاق والزواج، والشبكة والمهر، وغيرها من القضايا التى تخص المرأة والطفل، بحسب الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي التى شكلت برئاسة شيخ الأزهر، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.

ونص قانون الأزهر بشكل واضح لا لبس فيه على أحقية المرأة فى النفقة، وأنها غير مكلفة بالإنفاق على بيت الزوجية، وأن تصل نفقتها إليها حسب ما يقرره القاضى حسب الحالة المادية للزوج، مع التأكيد على وجوب استحقاقها بمجرد إقرارها.

الحفاظ على تماسك المجتمع

طالبت الدكتورة دعاء عبد السلام، خبيرة العلاقات الأسرية، بضرورة إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجديد والتوافق على رؤية متكاملة للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها في ظل التحديات والأزمات القائمة التي يعاني منها المجتمع.

وقال خبيرة العلاقات الأسرية لـ«الهلال اليوم» إن القانون الحالي لم يستطع مواكبة العصر وحماية الأسرة من الانهيار والتفكك وسط كم هائل من الخلافات والانشقاقات التي تشهدها محاكم الأسرة  بما يؤثر سلبا على ترابط المجتمع الذي يعتبر الداعم الأول للدولة المصرية.

وأشارت "دعاء" إلى أن عملية انفصال الزوجين أزمة كبيرة لأن تواجد الأبوين والمشاركة الإيجابية في تربية وتوجيه الأبناء مهمة للغاية في تكوين جيل قادر على التحمل والمساهمة والتعاون، مؤكدة أن الأطفال الذي يعيشون في أجواء انفصالية وتفكك أسري يعانون من اضطرابات نفسية ومجتمعية وتتمثل أعراض هذ الاضطرابات في التبول اللاإرادي والكذب والجموح في بعض التصرفات كإقباله على إيذاء نفسه لإحساسه بأنه غير مقبول من المجتمع، نتيجة لغياب التربية المشتركة.

التفكك الأسري

وشددت الدكتورة أماني الطويل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على ضرورة مراعاة جميع الاعتبارات في قانون الأحوال الشخصية الجديد في ظل المتغيرات التي طرأت على المجتمع، مؤكدة أن الأسرة المصرية عانت التفكك والانهيار في ظل القانون الحالي، والذي أسهم في تدميرها وارتفاع معدل الطلاق وقضايا الخلاف أمام محاكم الأسرة.

وأشارت إلى أن هناك قصورا في قضايا الأسرة حيث أن القانون الحالي أعاق عملية إنجاز القضايا الخلافية المنظورة أمام محكمة الأسرة، مطالبة بضرورة مراعاة الأوضاع الأسرية الحالية والتي تتسبب في انهيار المجتمع.

ولفتت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأسرة، وتخفيف الخصومة بين الزوجين، مع مراعاة الحماية النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى ضرورة تنظيم الخطبة وبعض مسائل الزواج، وتوسيع حق المرأة فى طلب التطليق، وحق الاستضافة والرؤية والحضانة بما يراعى المصلحة الفضلى للطفل والحفاظ على حقوق الطفل، فضلا عن حقه فى النسب.