علق الدكتور مصطفى وزيري،الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على واقعة بناء منازل مخالفة في حرم منطقة الأهرامات قائلاً : « تم حصر التعديات التي أقيمت على المناطق الأثرية منذ 2011 حيث بدأنا في حملة إزالة منذ 2016 ». 

وتابع وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سيتم تنظيم حملة خلال 3 أيام لإزالة المخالفات بالمناطق الأثرية، معلقا «الدولة رجعت مرة أخرى، وفترة 2011 لن تعود مرة أخرى».

وأوضح وزيري أنه تم التعامل  مع 60% من التعديات على المناطق الأثرية منذ 2016، مؤكدا أن المجلس الأعلى للآثار ليس مخولا بإزالة التعديات، حيث يرصد  مسؤولو الآثار المخالفات ثم يتقدمون ببلاغ يصدر على إثره قرار إزالة، تنفذه المحليات، معلقاً «مسؤولو الآثار لم يقصروا». 

وأشار وزيري إلى أن القانون يجرم البناء على المناطق الأثرية بعقوبة قد تصل للحبس 5 سنوات و غرامة مالية، لافتا إلى أنه لا يوجد تقنين للبناء المخالف على المناطق الأثرية.

ونوه إلى أن رئيس الوزارء شدد على إزالة التعديات من على كافة المناطق الأثرية، مشيرا إلى أنه سيحدث تطوير كامل  لمنطقة الأهرامات خلال أسابيع.