استضافت وزارة التجارة والصناعة فعاليات الإجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين والتي ترأسها عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الصيني نينج جى شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية ، وتشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصيني .
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والصين، فضلا عن رسم خارطة التعاون الصناعي والاستثماري المستقبلي بين البلدين في إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية تُسهم في دفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة وأُطر التعاون الثنائي والإقليمي المشترك بين البلدين.
وأكد الوزير أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الصين ليس فقط على المستوى الثنائي بل وعلى المستوى الإقليمي أيضاً في إطار مبادرات التعاون الإقليمي المشترك والتي يأتي على رأسها مبادرتي الحزام والطريق، والتعاون الصيني الإفريقي خاصة في ظل الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مصر في إطار المبادرتين بالاتساق مع موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية واللوجيستية والتي تمكنها من أن تكون داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف تسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأشار نصار إلى أن عقد الإجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين يأتي في توقيت هام على هامش زيارة مبعوث الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، كما يأتي في إطار إستكمال الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة الماضية لتعزيز آلية التعاون الثنائي المشترك والتي تكللت بتوقيع البلدين على قائمة المشروعات ذات الأولوية في إطار أعمال اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضى بالعاصمة الصينية بكين بحضور رئيسيا البلدين.
وأضاف أن أعمال التعاون المشترك بين الجانبين في إطار اللجنة قد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إنعقاد الإجتماع الوزارى الثانى للجنة حيث نجح الجانبان فى التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البٌعد الإستراتيجى والتنموى بعدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين والتي يأتي على رأسها قطاعات الإسكان، النقل واللوجيستات، الكهرباء والطاقة، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الصناعات النسجية، الصناعات التحويلية، وكذا تطوير المناطق الصناعية.