تقرير : رانيا سالم

أثار قيام الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بإحالة النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن تكتل ٢٥/٣٠،إلى هيئة المكتب بالمجلس جدلًا داخل أروقة البرلمان، فهناك من تعامل مع الأمر كونه خطوة نحو إسقاط عضويته، ليسير «الحريرى» فى طريق من سبقوه فى دورة الانعقاد الأولى كالدكتور توفيق عكاشة، ودورة الانعقاد الثانية كالنائب السابق محمد أنور السادات.

«التطاول على رئيس المجلس».. التهمة التى وجهها رئيس مجلس النواب لـ«الحريرى»، وذلك على خلفية مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى كانت من البداية أكثر حدة، فقد احتدم الخلاف بين نواب تكتل ٢٥/٣٠ والدكتور على عبدالعال، وبالتحديد النائبين خالد يوسف وضياء الدين داود، ورفض رئيس المجلس إعطاءهما للكلمة، وقال: «لن أمنحكم الكلمة بهذه الطريقة، هذا إرهاب لن أخضع له».

الأمر لم يتوقف عند هذا، فسرعان ما نشبت مشادة خلال الجلسة ذاتها، بين نواب تكتل ٢٥/٣٠، وبالتحديد النائبين هيثم الحريرى وأحمد طنطاوى، وبين النائب على بدر عضو ائتلاف دعم مصر، حول نفس القانون، ليظهر النائب هيثم الحريرى فى مناقشة مع الدكتور على مطالبا بالكلمة، فيرفض فيوجه له الحديث: «ده مخالف للائحة» ليرد عليه رئيس المجلس مستنكرًا: «أنا بخل باللائحة الداخلية».

«ليس المرة الأولى» هذا ما أكده الدكتور على عبدالعال، فى تبرير غضبه من «الحريرى»، حيث أشار إلى أن الأخير اعتاد التطاول عليه أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام، ولهذا رفض تدخل النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وقام بالتصويت على إحالة «الحريرى» لهيئة المكتب وبالفعل تم الموافقة.

وفى تعقيبه على الأمر قال النائب هيثم الحريرى: ما حدث لا يجب وضعه تحت بند الانتقاد أو التطاول، لأنه لا يتعدى كونه تعبيرًا عن رأى فما يحدث فى الجلسة، ومقولة مخالف للائحة ليس تجاوزًا أو سبًا أو قذفًا، فعندما يرفع النائب الدستور فى الجلسة، هذا يعنى أنه هناك ما يخالف الدستور، وعندما يرفع اللائحة فيعنى أنه هناك ما يخالف اللائحة، وبالتالى ليس هناك أى خطأ فى مقولة «مخالف للائحة».

وأضاف: أعلن اعتراضى وكافة أعضاء تكتل ٢٥/٣٠ لعدد من الموضوعات، وهو ما حدث مرارا وتكرارا على كثير من الأحداث داخل المجلس، وبالفعل أصدر التكتل بيانات رافضة عن مخالفات داخل المجلس، وعن ضرورة الالتزام بالتصويت الإلكترونى، وإذاعة جلسات، وغيرها من القضايا، والاعتراضات لا تخرج عن وجهة نظر انتقادية تسعى نحو التصويب، ليس أكثر من ذلك، أما أن يصفها البعض بالإساءة أو الانتقاد يعنى أنه فهم غير صحيح لهذه المواقف.

وحول احتمالية إسقاط عضويته، عقب «الحريري» على الأمر بقوله: إننى من المواطنين الذين يقدسون الدستور والقانون، ولهذا طالبت برفع الحصانة عندما تمت محاكمتى، فعضوية المجلس بالنسبة لى هدف وليست غاية، فهى وسيلة لأعبر بها عن رأى المصريين ومشكلاتهم وهمومهم وقضاياهم، وقد وضع هؤلاء ثقتهم فى على أن أكون على قدر المسئولية، ولا أخذلهم، فعندما أرى شيئا من وجهة نظرى خطأ، على أن أواجه هذا الخطأ وأقوم بالكشف عنه، والنائب كالمحامى الذى توكل إليه قضية، إذا تغاضى عن إظهار حقائق موكله يعنى خيانته للثقة والأمانة الذى منحه إياها.

ووصف «الحريرى» سيناريو «إسقاط العضوية» بالإعدام السياسى لأى نائب، وقال: «إذا تمت إسقاط عضويتى سأستقبل الخبر بصدر رحب، لأنه هناك ضريبة طبيعية نتيجة مواقفى، ومن قبلى دفع الراحل والدى الضريبة بإسقاط عضويته، ودخوله السجن».

وكشف أن هيئة المكتب حتى الآن لم تخاطبه، وأنه وتكتل ٢٥/٣٠ فى انتظار قرار هيئة المكتب، سواء بإحالته للجنة القيم أو إسقاط العضوية، وفى الحالتين سيصدر التكتل بيانه ليعبر عن موقفه من الأمر، كما اعتاد التكتل فى كل الأحداث، مشددا على صعوبة التكهن بالوضع فى الوقت الحالى.