أعلنت الجزائر رسميا اليوم الجمعة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى يوم 18 أبريل القادم.

وذكرت بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع مرسوما رئاسيا يتضمن دعوة الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل.

وأضاف البيان أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير".

وبإصدار الرئيس الجزائري هذا المرسوم الرئاسي، يكون سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة قد انطلق رسميا، في ظل إجراءات ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات.

وتأتي دعوة الناخبين للانتخابات في موعده القانوني وطبقا للمادة 136 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه "تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع"، في حين يجري هذا الاستحقاق "في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية"، وفقا لما تنص عليه المادة 135 من القانون ذاته.

وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني والتي ستعمل على ضمان على شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة منذ استدعاء الهيئة الناخبة وحتى الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، وهي نفس المهمة التي كانت قد اضطلعت بها في الانتخابات التشريعية مايو 2017 والانتخابات المحلية في نوفمبر 2017، كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور 2016.

كما ستخضع هذه الانتخابات إلى أحكام جديدة تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت مراجعته وفقا للدستور المعدل، من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها.

ويشير القانون إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة.

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات، على أن ينظم دور ثان "إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول"، على أن ألا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.

أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فتشير المادة 173 من نفس القانون إلى أنها تنطلق قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. 

وفي حالة الذهاب إلى جولة إعادة، فإنها تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل يومين من تاريخه.

ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.