بعد سنوات من الفوضى والانفلات، استطاعت الشرطة المصرية في استقرار الحالة الأمنية في الشارع المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وبدأت الشرطة المصرية في استعادة مكانتها في الشارع المصري، حيث واجهت تحديات أمنية هائلة، تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" عن التنافسية العالمية 2018، ففي مؤشرات الأمن وسيادة القانون ، كان ترتيب مصر عالميا 51 في الاعتماد علي الشرطة في إنفاذ القانون و10 إقليميا.

وفي القدرة علي فض النزاعات بالطرق القانونية الرسمية كان ترتيب مصر 64 عالميا و11 إقليميا وفي الترتيب على مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة كان ترتيب مصر 43 عالميا و7 إقليميا.

ففي مجال مواجهة الجريمة الإرهابية، نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقيه ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على  992  بؤرة إرهابية وضبط  19,108 عنصراً إرهابياً وبحوزتهم كميات كبيرة  من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

 وأعلن وزير الداخلية فى بيان لها، أن العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها ، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من  481  حادثة عام 2014 إلى  22  حادثة إرهابية عام 2018 ، بتراجع 85%.

وأوضح وزير الداخلية، أنه في مجال مواجهة الجريمة الجنائية من عام 2014 ، شنت أجهزة الوزارة حملات مكبرة ، تمكنت خلالها من القضاء على  205  بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية ، وضُبط 134681متهماً ، وضبط 5157 تشكيلاً عصابياً ضم 16525متهماً.

وفيما يتعلق بضبط الأسلحة غير المرخصة ، تصدت الشرطة المصرية لظاهرة انتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية و 66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، بزيادة فى جهود الضبط بلغت مقدراها 78 %  عن الأعوام السابقة.