شهدت وزارة البترول خلال الاسبوع الماضي نشاطا مكثفا وعقد اجتماعات في الداخل  والخارج  لسرعة تنفيذ برامج العمل المشتركة مع الشركاء الاجانب لسرعة تنفيذمشروعات تنمية الحقول والاستمرار في توفير المنتجات البترولية لمواجهة زيادة الاستهلاك محليا بالاضافة الي متابعة الشركات الاجنبية للوقوف علي حجم تنفيذ العقود لتعويض التناقص الطبيعي للابار  وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

اجراءات لتخفيض تكلفة الانتاج

 والبداية  عقد   المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع شركتي رشيد والبرلس للغاز واعلن أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج عمل بالتعاون مع الشركاء الأجانب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف والإسراع بتنفيذ مشروعات تنمية الحقول المكتشفة لوضعها على خريطة الإنتاج وزيادته والمساهمة في تعويض التناقص الطبيعى في انتاج الآبار البترولية من أجل الاستمرار في تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية وتلبية متطلبات خطط التنمية الاقتصادية.

وطالب الوزير خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات التي من شأنها العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج وترشيد الاستهلاك والتطوير المستمر لأنظمة السلامة والأمان الصناعى ، فضلاً عن العمل على الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتعظيم الاستفادة منها والتسهيلات الإنتاجية المتاحة.

خطط لزيادة الانتاج

كما عقد الوزير اجتماعا مع الشركة العامة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس محمد مؤنس مستشار وزير البترول لشئون الغاز والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس "

وأوضح الملا أن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة تعد شريكاً في تنفيذ خطط زيادة الإنتاج بما تمتلكه من مناطق عمل واعدة وكوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ الخطط الرامية الى تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة خلال المرحلة المقبلة وتعظيم الاستفادة من الحقول المنتجة والقديمة واستغلالها بالصورة المثلى مؤكداً ان التنامى المستمر فى انتاج الشركة ونتائجها الإيجابية خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح الجهود المبذولة للارتقاء باداءها في اطار رؤية شاملة للتطوير ، مطالباً الاستمرار فى العمل على تعظيم الإنتاج وتدريب الكوادر الشابة لتولى مسئوليات العمل خلال المرحلة القادمة .

مباحثات لتنويع مصادر الغاز الطبيعي مع الاردن

وعقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع المهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، خلال زيارتها الحالية لمصر شملت بحث الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التى تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعى بين البلدين، فضلاً عن سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعى في المدن الأردنية استناداً لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة لكونها من الدول الرائدة فى استخدامات الغاز الطبيعى.

وتم خلال المباحثات توقيع عدة اتفاقيات تعديل على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين شركات الغاز الطبيعى في البلدين والتى تنظم عملية بيع وشراء الغاز الطبيعى بين البلدين فى مجال تشغيل خطوط أنابيب وشبكات نقل الغاز الطبيعى وبما يتناسب مع الظروف التشغيلية للبلدين وساعات الذروة لمحطات الكهرباء المملوكة لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية ، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن.

اتفاقيات مع الاردن

واكد الوزير عقب توقيع الاتفاقيات المشتركة مع الأردن أنها تأتى في إطار التوافق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وتدعم التعاون بينهما في مجال البترول والطاقة موضحاً أنه تم التوقيع على ملاحق الاتفاقيات الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعى للأردن الشقيق ، وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي متزامناً مع مباحثات القمة بين  الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين بما يسهم في تتويج ودعم العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات .

منتدى غاز شرق المتوسط

بناء على دعوة المهندس طارق الملا اجتمع كل من وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى في القاهرة، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ​​.

صرح الوزراء إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط ​​سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.

كما أكدوا على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بين منتجى الغاز الحاليين والمحتملين واطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة فى مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز في المنطقة.

وقد أكد الوزراء كذلك على التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجى منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدي إلى تنمية سوق إقليمي مستدام للغاز. وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة كما شدد الوزراء أيضاً على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وكافة الأطراف المعنية.

وفى هذا الإطار، فقد أعلن الوزراء عن اعتزامهم إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط ​​ (EMGF)" بهدف تاسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

وقد وجه الوزراء كبار المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للسادة الوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له ابريل 2019  لابداء توصياتهم.    

أكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة بجمهورية مصر العربية مقراً له، كما أكدوا على أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ​​ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته  لاحقا وذلك بعد  استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التى يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة. كما اعلنوا أن المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وأنه سوف يعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على إيجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة وذلك وفقا لما تقتضيه الظروف ، كما اتفقوا أن يكون للقطاع الخاص دور هام في المنتدى  ويدعى للمشاركة في أنشطته والاشتراك فى هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.

أعمال المسح السيزمى

واكد الوزير المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة العدنية أن أعمال المسح السيزمى وإعادة تقييم البيانات التي تجريها وزارة البترول بمنطقة خليج السويس لطرح المناطق الجديدة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف كأحد محاور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تعطى توضيحاً أفضلا للتراكيب الجيولوجية والخزان مما يدعم فرص زيادة الإنتاج من هذه المنطقة الحيوية، مؤكداً على دعم الوزارة الكامل لكافة الجهود العلمية والبحثية والابتكارات القابلة للتطبيق في مشروعات زيادة الإنتاج والتطوير التى تشهدها مناطق إنتاج الزيت الخام، فى ظل نجاح  قطاع البترول فى زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من خلال إضافة آبار جديدة منتجة بالتوازى مع الحفاظ على إنتاج المناطق القائمة وإعادة تأهيلها.

وشدد الوزير خلال رئاسته جمعية جابكو على أهمية الإسراع بتنفيذ مشروعات تحقيق التوافق البيئى لمواقع العمل والإنتاج بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها جهاز شئون البيئة.

مشروعات تنموية

وخلال اجتماع الوزير مع الشركة الفرعونية للبترول أكد أن ما تحقق من نجاحات استكشافية وتنموية بمناطق العمل بالبحر المتوسط ووضع ٤ مشروعات تنموية كبرى منها حقل آتول على خريطة الإنتاج فى توقيتات قياسية أعطى دفعات قوية للشركات العالمية  العاملة فى هذه المناطق لزيادة استثماراتها وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وهو ما يبدو جلياً فى زيادة استثماراتها لزيادة معدلات الإنتاج.