أجلت محكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة ، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة الى جلسة 2 مارس 2019 للمستندات والمذكرات الختامية .

وقال طارق محمود المحامى خلال مرافعته الشفهية ، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى خنجر مسموم فى ظهر الوطن وأن وجودهم فى الجهاز الإدارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة ، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالى يتوجب فصل كل من يثبت انتماءوه من الجهاز الادارى للدولة ، كما قدم محمود حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمى لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه .

وطالب محمود فى ختام مرافعته بإصدار حكم بفصل كل من ينتمى لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الادارى للدولة ، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التى تقدم بها طارق محمود وأجلت محكمة القضاء الإدارى لجلسة 2 مارس 2019 .